[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی مستطیل زرد
انجام روزمره جرايمي همانند كيف و موبايلقاپي با رويكردهاي خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملا علت «سلب امنيت و حس امنيت» شهروندان شده و تاسفبارتر اينكه اين نوع جرايم توسط مجرمان باسابقه انجام ميگيرد كه پيش از اين سابقه جنايات مشابهي را داشتهاند! چند شب پيش «اميرمحمد خالقي درميان» دانشجوي 19 ساله رشته مديريت كسبوكار دانشگاه تهران در نزديكي كوي دانشگاه تهران مورد دعوا دو سارق مسلح موتورسوار قرار گرفت و بر تاثییر جراحات وارده جان باخت. اين حادثه در حالي رقم خورد كه وي در مسير برگشت به خوابگاهش می بود و سارقان تصمیم سرقت كولهپشتي او را داشتند كه بعد از مقاومت وي، زورگيران با چاقو به او دعوا كردند و او را بهشدت مجروح كردند. با وجود انتقال به بيمارستان شريعتي، تلاش پزشكان براي نجات جان او بينتيجه ماند و وي صبح روز سپس درگذشت.
به نقل از تسنيم، اين اتفاق ناگوار واكنشهاي گستردهاي را در پي داشت. دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به ناامني و قتل اين دانشجو تجمعاتي برگزار كردند و در روبه رو، مقامات انتظامي و قضايي از جمله فرماندهي انتظامي، دادستان تهران، وزير علوم و سخنگوي دولت بر پيگيري جدي اين نوشته تأكيد كردند و اقداماتي نظير تشكيل تيمهاي ويژه براي شناسايي عاملان اين حادثه صورت گرفت. اما وقوع اين حادثه يك بار ديگر اين واقعيت را نشان داد كه كشورمان به دليل عمل های مجرمانه و خشن جماعتي كه «مجرمان جرايم خشن» ناميده ميشوند، درگير چالشهاي بزرگ امنيتي ميبشود و انجام روزمره جرايمي همانند كيفقاپي و موبايلقاپي با رويكردهاي خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملا علت «سلب امنيت و حس امنيت» شهروندان شده و تاسفبارتر اينكه اين نوع جرايم توسط مجرمان باسابقهاي انجام ميگيرد كه پيش از اين سابقه جنايات مشابهي را داشتهاند! بنابراين اميرمحمد خالقي، تازهترين قرباني «چرخه معيوب محكوميت مجرمان جرايم خشن در دستگاه قضايي» در كشورمان محسوب ميبشود كه در صورت قطع نشدن اين چرخه، اين قرباني، آخرين آنها نيز نخواهد می بود.
چالشهاي برخورد با مجرمان خشن
در بسياري از موارد، مجرمان خطرناك بعد از دستگيري به شدت آزاد ميشوند و هم چنان ناظر ادامه اين چرخه معيوب هستيم؛ يكي از دلايل اصلي اين وضعيت، ضعف در صدور احكام متقن و بازدارنده در شعب است كه به مجرمان اين امكان را ميدهد تا از مجازاتهاي سختگيرانه و بازدارنده فرار كنند. اين خلأها گاهي به دليل كمبود شاكي خصوصي است كه جهت ميبشود حتي در صورت ارتكاب جرايم خشن، پروندهها به كندي پيش بروند و در نهايت با احكام ضعيف قضايي روبه رو شوند. پليس نيز چندین دفعه اظهار كرده كه با وجود دستگيريهاي متعدد مجرمان، آنها بعد از زمان كوتاهي آزاد ميشوند. سردار حسين رحيمي؛ رييس پليس اسبق تهران بزرگ در يكي از اظهارات خود حرف های می بود: «ما مجرمان را شناسايي و دستگير ميكنيم، اما متأسفانه به دليل برخي مسائل قانوني و خلأهاي حاضر، آنها به شدت آزاد ميشوند و مجدد به جرايم خود ادامه ميدهند!»
آخرین مطالب
- انسانها در قبل هر شب دو بار میخوابیدند؛ دلیلی برای بیخوابیهای شبانه_مستطیل زرد
- کشف سه سیاره زمینسان با دو غروب خورشید دانشمندان را شگفتزده کرد_مستطیل زرد
- آخرین قیمت ماشین در بازار آزاد جمعه ۹ آبان ماه_مستطیل زرد
- مشکلات مالی والدین میتواند تواناییهای اجتماعی کودکان را تحتتأثیر قرار دهد_مستطیل زرد
- OpenAI دو مدل هوش مصنوعی تازه برای ترقی ایمنی آنلاین معارفه کرد_مستطیل زرد
ضعف قضايي و عدم تناسب مجازاتها
يكي ديگر از مشكلاتي كه در برابر برخورد قاطع با جرايم خشن قرار دارد، عدم تناسب مجازاتها با شدت و نوع جرم است. در بسياري از موارد، مجرمان حرفهاي و خطرناك كه چندین دفعه مرتكب جنايت شدهاند، تنها به دلايلي همانند وجود خلأهاي قانوني يا نداشتن شاكي خصوصي از مجازاتهاي سنگين و در نهايت زندانهاي طولانيزمان معاف ميشوند. اين اتفاق جهت نارضايتي عمومي و گاهي ابراز اعتراضات گسترده در ميان مردم ميبشود. حجتالاسلام محسني اژهاي؛ رييس قوه قضاييه در واكنش به اين مساله حرف های می بود: «دستگاه قضايي به هيچوجه اجازه نخواهد داد كه مجرمان خطرناك و افرادي كه به قانون بياحترامي ميكنند، از مجازاتهاي مناسب و بازدارنده فرار كنند.» اما با وجود اين تأكيد، گزارشها نشان ميدهند كه در بسياري از موارد در عمل، صدور حكم مناسب براي مجرمان خطرناك به تأخير ميافتد. اينكه كسي با ارعاب و ايجاد وحشت و با سلاح بخواهد خودنمايي يا سرقت كند، مطابق تعريف شرع و قانون، محارب است اما بسياري از قضات می باشند كه به دلايل گوناگون شخصي، فرهنگي و … از دادن رأي مشابه با جرم محاربه خودداري ميكنند و در توضيح آن نيز، سخت و پرمسووليت بودن صدور حكم سلب حيات را نقل ميكنند!
بررسي وضعيت آزادسازي زودهنگام
مجرمان؛ چرخهاي بيپايان
يكي از مهمترين موضوعات نقل در اين زمينه، آزادسازي زودهنگام مجرمان است. رييس قوه قضاييه چندین دفعه اظهار كرده كه مجرمان جرايم خشن نبايد از مرخصي از زندان يا تأسيسات ارفاقي منفعتمند شوند اما بر پایه گزارشهاي متعدد از پليس، بسياري از مجرمان سپس از دستگيري با بهانههاي گوناگون، نظير عدم وجود شاكي خصوصي يا پروندههاي ناقص، آزاد ميشوند و مجدد به فعاليتهاي مجرمانه خود ادامه ميدهند. در كنار اين مساله، بايد به چالشهاي حاضر در دادگاهها و محاكم قضايي اشاره كرد كه در برخي اوقات به دلايلي از صدور حكم كافي و تناسب با جرم امتناع ميكنند. اين در حالي است كه در جرايم خشن همانند قتل، سرقتهاي مسلحانه و تجاوز، انتظار ميرود مجازاتها مشابه با شدت جرم باشد. اين مسائل علتميبشود كه مجرمان حس كنند كه بدون پرداخت هزينه، ميتوانند به جرايم خشن خود ادامه دهند.
راهكار چيست؟
براي مقابله با اين بحران، اصلاحات قانوني و اجرايي ضروري به نظر ميرسد. يكي از پيشنهادات مهم، تقويت نظارتها بر آزاديهاي مشروط و مرخصيها است كه پليس پيشگيري بايد در اين باره برنامهاي مدون و استراتژيك تهيه كند.همچنين، تشديد مجازاتها براي مجرمان خطرناك و حرفهاي ميتواند گامي موثر در كاهش وقوع جرايم خشن باشد. قانونگذاري مناسب و حمايت از شاكيان خصوصي كه در مواقعي از هراس مجرم و اطرافيان او از پيگيري شكايت خودداري ميكنند هم ميتواند به جلوگيري از اعمال اين نوع آزاديهاي زودهنگام كمك كند.
دسته بندی مطالب
[ad_2]
