چرخه معیوب مجازات مجرمان خشن: ریشهیابی افزایش جرایم سلبامنیتی در ایران

چرخه معیوب مجازات مجرمان خشن ریشهیابی افزایش جرایم سلبامنیتی در ایران, قتل ناگهانی امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران، در پی مقاومت در برابر دو سارق مسلح موتورسوار، یکبار دیگر زخمهای عمیق ناامنی اجتماعی را گشود. این حادثه که در محوطه کوی دانشگاه رخ داد، تنها یک رویداد جنایی معمولی نبود؛ بلکه نمادینترین مصداق شکست نظام عدالت در بازدارندگی مجرمان خشن و متعود به جرم است.
مجرمان باسابقه عامل اصلی سلب امنیت شهروندان آمارها و گزارشهای پلیس مداماً بر یک نکته تأکید دارند اکثریت جرایم خشن خیابانی نظیر کیفقاپی و موبایلقاپی با سلاح، توسط افرادی انجام میشود که پیشینه طولانی جنایی داشتهاند. این مجرمانِ حرفهای، چرخهای تکرارپذیر را تجربه میکنند دستگیری، محاکمه با احکام ضعیف، آزادی زودهنگام و بازگشت به جامعه برای ارتکاب جرایم جدید.
و نقش شاکی خصوصی یکی از دلایل اصلی آزادی سریع مجرمان، ضعف در صدور احکام متقن و بازدارنده در شعب دادگاههاست.
گاهی کمبود یا عدم تعقیب شاکی خصوصی باعث میشود پروندهها با کندی پیش روند و در نهایت با مجازاتهای سبک روبرو شوند. فرماندهان انتظامی بارها اعلام کردهاند که با وجود دستگیری مکرر این افراد، خلأهای قانونی و عدم وجود شاکی قوی، آنها را به سرعت به خیابانها بازمیگرداند. امتناع از صدور احکام سنگین (محاربه) بر اساس تعریف شرعی و قانونی، سرقت با سلاح و ارعاب مصداق محاربه است و مجازات سنگینی دارد.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که قاضیانی به دلایل شخصی، فرهنگی یا ترس از مسئولیت سنگین حکم اعدام، از صدور رأی متناسب با جرم خودداری میکنند. این تساهل قضایی، پیام اشتباهی به مجرمان میدهد جرم میارزد، اما مجازات نمیرسد. آزادیهای مشروط و مرخصیها دروازهی بازگشت به جنایت رییس قوه قضاییه بارها بر عدم استفاده مجرمان خشن از مرخصیها و آزادیهای مشروط تأکید کرده، اما واقعیت میدانی متفاوت است.
بسیاری از این مجرمان با بهانههایی چون پرونده ناقص یا فقدان شاکی، از زندان رها شده و بلافاصله به فعالیتهای جنایی خود ادامه میدهند. این موضوع، اعتماد عمومی به نظام عدالت را به شدت لرزانده و حس بیعدالتی را در جامعه گسترش داده است.
راهکارهای خروج از بحران اصلاحات قانونی و اجرایی برای شکستن این چرخه معیوب، بستهای از اقدامات همزمان ضروری است تقویت نظارت بر آزادیهای مشروط پلیس پیشگیری باید با برنامهریزی استراتژیک، نظارت مداوم بر مجرمانِ آزادشده با قید و شرط را تضمین کند. تشدید و قطعیت مجازاتها قانونگذاری باید مجازاتهای سنگین و قطعی برای جرایم خشن مسلحانه (محاربه) پیشبینی کند تا فضای بازدارندگی حاکم شود.
حمایت از شاکیان خصوصی ایجاد مکانیزمهای حمایتی و امنیتی برای شاکیان و شاهدان تا از ترس انتقام، از پیگیری پروندهها منصرف نشوند. مسئولیتپذیری قضایی مکانیزمهای نظارتی بر عملکرد قضات در پروندههای جنایات خشن جهت جلوگیری از تساهل بیجا. قطع چرخه مجرم میشود، آزاد میشود، مجدد میدزدد نیازمند اراده سیاسی، اصلاح قوانین مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، و اجرای قاطع و شفاف عدالت است.
تا زمانی که مجازات، سریع، قطع و متناسب با وحشتِ جرایم خشن نباشد، امیرمحمد خالقیها قربانی این بیکفایتیها خواهند بود.




