جواب سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و گسترش مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به نقل از «اعتدال»_مستطیل زرد

مديرمسوول محترم روزنامه اعتدال

با سلام و احترام؛

در جواب به نوشته مندرج در آن روزنامه به تاريخ 22/02/1404 باعنوان « تحصيل زير سايه تورم » جواب سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و گسترش مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش را به استحضار مي‌رساند:

ساز وكارهاي وزارت آموزش و پرورش  براي تعيين شهريه مدارس:

به استناد ماده (15) و (16) قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز غير دولتي الگوي تعيين شهريه مدارس غيردولتي همراه با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (مصوب 21/12/1402) شهريه ابلاغي به مدارس غيردولتي بر پایه دوره تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليت‌هاي فوق برنامه، فضاي فيزيكي و تجهيزات، شرايط منطقه‌اي، رتبه‌بندي سالانه مدارس و نرخ تورم رسمي كشور كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اظهار مي‌بشود تهيه و تنظيم شده است و در نهايت بعد از تاييد رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و گسترش مشاركت‌هاي مردمي از طريق دبير شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي در اين شورا نقل و بعد از تصويب و تاييد به ادارات كل آموزش و پرورش ابلاغ مي‌گردد. طراحي الگوي تعيين شهريه مدارس غيردولتي بر مبناي هزينه همه شده است و با دقت به موارد زير به گفتن الزامات الگو تهيه و تنظيم مي‌گردد:

1- رعايت اجراي دقيق سند برنامه درسي ملي و مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش.

2- دقت ويژه به راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و زير نظام‌هاي آن به ويژه در رويكردهاي تربيتي و فرهنگي در فعاليت‌هاي فوق برنامه.

3- دقت به مفاد مواد (25)، (26) و (27) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز غير دولتي در خصوص برخورداري كاركنان غيررسمي و رسمي غير موظف مدارس از پوشش بيمه، حقوق قانون كار (30 ساعته شدن معلمان و پرداخت حقوق و مزاياي كامل و همچنين بيمه شدن كامل با اين ساعت) و الزام معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس به گذراندن دوره‌هاي آموزشي تكميلي بدو و ضمن خدمت.

4- به كارگيري كاركنان مدارس بر پایه ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش.

5- رعايت ميزان تاب آوري مردم وحقوق ذي‌نفعان (اوليا و دانش‌آموزان، موسسان، مديران و كاركنان مدارس) .

6- دقت به نظرات وپيشنهادات موسسان بر پایه ماده (16) قانون صدرالاشاره.

7- بررسي و تصويب شهريه پيشنهادي موسسان در شوراي تعيين شهريه شهرستان/منطقه/ناحيه و تأييد آن توسط شوراي نظارت استان.

8- ايجاد هماهنگي و كسب نظر دستگاه‌هاي نظارتي (سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، سازمان بازرسي كل كشور و …)

9- برگزاري نشست‌هاي آموزشي، تخصصي و توجيهي براي روساي ادارات مدارس ومراكزغيردولتي استان‌ها و كارشناسان اين حوزه.

شايان ذكر است مطابق ماده (16) قانون مذكور هر يك از موسسان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند با دقت به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز ميزان شهريه سالانه را تخمين زده و به شوراي تعيين شهريه آموزش و پرورش شهرستان‌ها، منطقه يا ناحيه پيشنهاد بدهند تا به تاييد شوراي نظارت استان برسد، همچنين موسس مي‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين شده ظرف زمان 20 روز از ابلاغ آن، براي بررسي مجدد به كميته تخصصي شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي تقديم نمايد. مطابق مفاد ماده (4) قانون يادشده نمايندگان انجمن اولياء و مربيان در تمامي جلسات شوراي نظارت مركزي، استان/ شهرستان/ منطقه و ناحيه به گفتن عضومدعو وجود داشته وازدستورجلسات، صورت جلسات ومصوبات اين شورا مطلع مي‌باشند. شهريه‌هاي مدارس غيردولتي در كل كشور در دو قسمت شهريه مصوب و شهريه فوق برنامه ابلاغ مي‌گردد و موسسان موظفند شهريه‌هاي ابلاغي را از اولياي دانش‌آموزان (واريز به حساب مورد تاييد آموزش و پرورش، چك و..) در سامانه مشاركت‌ها ثبت نموده و نسبت به عقد قرارداد جداگانه با اولياي دانش‌آموزان در دو نسخه از طريق سامانه مزبور عمل نمايند.و ديگر هزينه‌هاي جانبي از قبيل سرويس اياب و ذهاب، لباس فرم، ميان وعده و ناهار (درحد متعارف) مدرسه فقط تابع نظام نرخ‌گذاري ستاد تنظيم بازار و با توافق طرفين مطابق با مصوبات انجمن اولياء و مربيان، شوراي مدرسه و تاييد اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه ناحيه مي‌باشد و هزينه اردوها شامل اردوهاي آموزشي، علمي، پژوهشي، سياحتي و زيارتي بر پایه دستورالعمل معاونت پرورشي و فرهنگي اخذ مي‌بشود. ساز و كار نظارت بر ابلاغ مصوبه و روال اجرايي آن در استان‌ها و مناطق: در اين خصوص سازمان با اتخاذ دو سياست راهبردي و عملياتي برنامه نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غيردولتي را در دستور كار دارد:

1- سياست راهبردي:

1- تدوين و تصويب دستور العمل ارزيابي و نظارت جامع برعملكرد مدارس و تعيين شاخص‌هاي عملكردي مرتبط با امور مالي و هزينه كردي مدارس.

2- تدوين بخشنامه‌هاي نظارت كيفيت بخشي و تعيين شاخص‌هاي فصلي و اقتضايي (دريافت شهريه در ايام ثبت نام و فصل تابستان/ فصل پاييز و بررسي دفاتر مالي و انجام تعهدات مطابق شهريه دريافتي)

3- بررسي و آسيب‌شناسي الگوي تعيين شهريه مدارس و تعيين نوع اطلاعات دريافتي و اشکار نمودن آيتم‌هاي كنترلي همانند: تعداد دانش‌آموزان، ظرفيت دانش‌آموزي، اجاره‌بهاي پرداختي، حقوق و دستمزدهاي پرداختي به معلمان و كاركنان، تعيين سقف و كف اجاره‌بها به تفكيك شهرستان/ منطقه/ ناحيه، نرخ تورم رسمي كشور.

4- فعال‌سازي و برگزاري جلسات شوراي تعيين شهريه و شوراهاي نظارت در جهت نظارت بر فعاليت‌ها و قاعده‌گذاري بر پایه اقتضائات منطقه‌اي و استاني.

5- برگزاري جلسات هماهنگي با دستگاه‌هاي نظارتي همانند سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان بازرسي كل كشور و …

6- برگزاري نشست‌هاي آموزشي – توجيهي براي روساي ادارات و كارشناس مسوولان مشاركت‌هاي استان‌ها با وجود رييس سازمان و مديركل مدارس و مراكز غيردولتي و كارگروه تخصصي شهريه.

7- برگزاري نشست‌هاي آموزشي – توجيهي براي شوراهاي هماهنگي موسسان با وجود رييس سازمان و مديران سه حوزه و در سطح استان و شهرستان/ منطقه/ناحيه با وجود مديران كل، روساي ادارات مشاركت‌هاي مردمي و مديران آموزش و پرورش به طور فصلي و اقتضايي .

2 – سياست عملياتي:

نظارت در دوبخش حضوري و غير حضوري (الكترونيكي) انجام مي‌بشود و ادارات كل استان‌ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق به دو طريق زير در فرآيند شهريه مشاركت دارند.

الف- از طريق شوراي تعيين شهريه شهرستان و مناطق:

1- پيشنهادهاي موسسان را مورد بررسي قرارمي دهند.

2- نرخ حداقل و حداكثر اجاره‌بها را با دقت به شرايط منطقه‌اي احصا مي‌كنند و جهت تأييد به شوراي نظارت استان پيشنهاد مي‌دهند.

3- نرخ حداكثر حق التدريس معلمان و حق الزحمه مديران و ساير كاركنان را به شوراي نظارت استان پيشنهاد مي‌كنند.

4- اطلاعات مورد نياز مطابق الگو كه توسط موسسان در سامانه بارگذاري مي‌بشود توسط كارشناسان شهرستان، منطقه راستی آزمايي مي‌بشود و بعد از تاييد اطلاعات موسس جهت تاييد نهايي از طريق سامانه به ادارات كل ارسال مي‌بشود.

ب- نظارت بر روال اجرايي:

1- طراحي و پياده‌سازي سامانه الكترونيكي پاسخگويي به شكايات.

2- فراهم كردن شرايط استعلام شهريه هر واحد آموزشي و امكان دسترسي اولياي دانش‌آموزان به سامانه جهت رويت شهريه به طور برخط.

3- طراحي پوستر شهريه و ابلاغ آن از طريق سامانه و موظف بودن موسسان و مديران مدارس جهت نصب در محل ثبت نام دانش‌آموزان.

5- طراحي فرم قرارداد شهريه با تأييد و امضاي اولياي دانش‌آموزان و موسسان يا مديران مدارس غيردولتي.

6- تشكيل تيم‌هاي نظارتي در سطح استان متشكل از كارشناسان حوزه سازمان، معاونت‌هاي تخصصي، ارزيابي عملكرد و حراست و وجود آنان در مدارس باعنوان بازديدهاي ميداني.

7- منفعت گیری از ظرفيت شوراي هماهنگي موسسان مدارس ومراكز غيردولتي در قالب مطرح نظارت همتا .

8- برگزاري جلسات شوراهاي نظارت استاني و تشكيل پرونده تخلفاتي و صدور آرا در سطح استان.

10- تشكيل كار گروه بررسي پرونده‌هاي تخلفاتي با وجود نمايندگان اعضاي شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و تشكيل پرونده‌هاي تجديد نظرخواهي و بررسي كارشناسي و آماده‌سازي پرونده‌ها جهت مطرح نوشته و تصميم‌گيري در شوراي نظارت مركزي به طور هفتگي .

11- برگزاري جلسات شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي و بررسي دقيق پرونده‌هاي تجديد نظرخواهي و صدور آرا و تصميمات قطعي.

آمار تخلفات و اعمال مجازات مشابه با تخلفات:

اكثريت موسسان و مديران مدارس غير دولتي ملتزم به قانون و مقرارت مي‌باشند اما به‌طور خاص در مراكز استان‌ها و به ويژه شهر تهران موسسان و مديراني می باشند كه رعايت الگوي شهريه ابلاغي را نمي‌كنند. به جهت قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز غيردولتي و به استناد تبصره ذيل ماده (18) همين قانون، در صورت مشاهده دريافت شهريه اضافه بر قانون، مازاد دريافتي بايد به اوليا مسترد گردد كه همين امر از طريق شوراي نظارت استان و شهرستان به طور مستمر انجام مي‌بشود. بر پایه تبصره مذكور در صورت تكرار، مطابق ماده (35) قانون پرونده موسس و مدير در شوراي نظارت استان‌ها مطرح و رأي مشابه با آن صادر مي‌بشود. در همين خصوص مجموعه آراي صادره استان‌ها كه برخي از آنها در مرحله تجديدنظر خواهي نيز به تاييد شوراي راهبردي، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي رسيده است از ابتداي سال 1401 به شرح جدول ذیل است:

دلايل اصلي افزايش شهريه كدامند

و ميزان تاثير آنها:

اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده شهريه در الگو سه عامل حقوق و دستمزد، اجاره يا هزينه استهلاك و نگه داری و نگهداري فضا، هزينه‌هاي جاري و خريد تجهيزات و ملزومات مي‌باشد.

1- حقوق و دستمزد:

همه ساله بر پایه قانون كار حداقل حقوق و دستمزد، افزايش سنواتي و ساير مواردي كه تابع قانون كار به افراد تعلق مي‌گيرد اشکار و ابلاغ مي‌گردد . به جهت مواد (25) و (26) قانون تأسيس، موسسان مدارس موظف به رعايت آن به گفتن كارفرما مي‌باشند. نظر به اينكه نزدیک به 50 درصد شهريه در الگو براي حقوق و دستمزد و پرداخت حق بيمه سهم كارفرما لحاظ مي‌بشود تاثير هر گونه افزايش در شهريه مشهود است.

2- اجاره يا هزينه استهلاك و نگه داری و نگهداري فضا:

افزايش بي‌رويه نرخ اجاره‌بها اماكن به ويژه در چند سال اخير بسياري از موسسان مستأجر را با چالش جدي روبه رو ساخته است به‌طوري كه برخي از موسسان ناگريز به تامين مالي از ساير اندوخته‌هاي خود شده‌اند، اگر چه در الگوي تعيين شهريه نزدیک به 35 درصد از شهريه را تشكيل مي‌دهد ولي افزايش بي‌رويه اجاره‌بها اين توازن را از بين مي‌برد.

3- هزينه‌هاي جاري و خريد تجهيزات و ملزومات:

اين قسمت نزدیک به 15 درصد شهريه را تشكيل مي‌دهد. افزايش هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي و نرخ تصاعدي آن، افزايش هزينه‌هاي مخابراتي و اينترنتي، افزايش هزينه‌هاي جاري و مصرفي، ملزومات همانند كاغذ و تجهيزات به ويژه تجهيزات الكترونيكي قابل دقت است.

هزينه‌هاي سرويس اياب و ذهاب لباس فرم، ميان وعده و ناهار:

هزينه‌هاي مربوط به ارايه خدمات جانبي از قبيل سرويس اياب و ذهاب، لباس فرم، ميان وعده و ناهار (در حد متعارف) مدرسه فقطً تابع نظام نرخ‌گذاري ستاد تنظيم بازار و با توافق طرفين مطابق با مصوبات انجمن اولياء و مربيان، شوراي مدرسه و تأييد اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحيه است. اين هزينه‌ها خارج از شهريه مصوب، شهريه فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي فوق برنامه است و الزام تصريح در قراردادهاي منعقده با اولياي دانش‌آموزان مي‌باشد، مديران مدارس صلاحيت عقد قرارداد براي سرويس اياب و ذهاب و لباس فرم را ندارند. بديهي است مطالبه و وصول اين مبالغ در روبه رو اراعه خدمات و منفعت مندي ذي‌سود از آن خدمات مي‌باشد. خواهشمنداست دستورفرماييد، مطابق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابيه اين مركز در همان صفحه و با همان قلم عمل ملزوم صورت بگيرد.