موقف واقعی قالیباف از انتصاب ظریف: چرا شکایت به دیوان عدالت اداری را ترجیح داد

موقف واقعی قالیباف از انتصاب ظریف چرا شکایت به دیوان عدالت اداری را ترجیح داد؟, پایگاه خبری قالیباف. برای پایان دادن به حاشیهها و پاسخ به اتهامات، توضیحات مفصل محمدباقر قالیباف را درباره انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور منتشر کرد. این سخنان مربوط به دو هفته پیش (۱۴ دی ۱۴۰۳) در جلسهای با فعالان فرهنگی جریان انقلاب در مجتمع آدینه تهران بیان شده است.
تاکید بر پرهیز از سیاسیکاری و تمرکز بر مسائل اقتصادی به نقل از ایسنا، در فیلم منتشر شده آمده است که دکتر قالیباف چندین بار بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد و پرهیز از حاشیههای سیاسی تأکید کرده است.
با این حال، انتشار متنِ خلافواقعی توسط یکی از نمایندگان تهران علیه موضع رئیس مجلس در قبال این انتصاب، باعث بروز شایعات نادرست شده بود. چرا قالیباف از اعمال ماده ۲۳۴ انصراف داد؟ رئیس مجلس در این جلسه توضیح داد که دو دیدگاه در میان نمایندگان وجود داشت یکی اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی برای ارجاع پرونده به قوه قضائیه، و دیگری شکایت به دیوان عدالت اداری.
حاشیه، ما مسیر قانونی و موثرتر را انتخاب کردیم.
قانون راه حل پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را پیشبینی کرده است؛ بنابراین از کمیسیون امنیت ملی خواستیم به جای پیگیری ماده ۲۳۴، شکایت رسمی مجلس را در دیوان عدالت اداری ثبت کند تا پرونده خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر شود. تفاوت رویکرد در داخل و خارج مجلس قالیباف به نکته مهمی اشاره کرد در جلسات کمیسیون امنیت ملی، طرح اعمال ماده ۲۳۴ تصویب نشده بود، اما طرح شکایت به دیوان عدالت اداری تصویب شده است.
با این حال، دو یا سه تن از پیگیران ماده ۲۳۴ در فضای عمومی، هیچ اشارهای به شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری نمیکنند و نمیگویند چرا از دیوان میخواهند خارج از نوبت رسیدگی کند.
پیام مستقیم قالیباف به ظریف در بخش پایانی سخنان خود، رئیس مجلس با صراحت اعلام کرد من در مصاحبه رسمی به آقای ظریف گفتم که آقای ظریف به دولت پشتیبانی کنید و با ظرافت این صندلی را ترک کنید و بروید. این بخش از سخنان، موضع شفاف و مستقیم قالیباف را در قبال این انتصاب نشان میدهد. ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس چگونه کار میکند؟
بر اساس این ماده، هرگاه حداقل ۱۰ نماینده یا یک کمیسیون، نقض قانون توسط رئیسجمهور یا وزرا را اعلام کنند، طرح بلافاصله به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود. کمیسیون حداکثر در ۱۰ روز رسیدگی کرده و گزارش را به مجلس ارائه میدهد. اگر مجلس گزارش را بپذیرد، پرونده برای رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضائیه ارسال میشود.




