پيش‌نيازهاي رشد معدني_مستطیل زرد

ما در برنامه هفتم قسمت معدن مقصد‌گذاري رشد ۱۳ درصدي را داريم يعني بايد نزدیک به ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع حاضر گسترش داشته باشيم. ترجمه اين مقصد‌گذاري جهش است و نه رشد. اين جهش چه در معدن و چه در صنايع معدني بدون منبع های حاصل از «صادرات» امكان‌پذير نيست.

ما در برنامه هفتم قسمت معدن مقصد‌گذاري رشد ۱۳ درصدي را داريم يعني بايد نزدیک به ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع حاضر گسترش داشته باشيم. ترجمه اين مقصد‌گذاري جهش است و نه رشد. اين جهش چه در معدن و چه در صنايع معدني بدون منبع های حاصل از «صادرات» امكان‌پذير نيست. توانایی تاريخي بين سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان مي‌دهد اين اتفاق قابل تكرار است، به‌طور مثال در آن بازه زماني توليد سنگ‌آهن با دقت به مزيت صادراتي ۸۱۲ درصد رشد داشت. اما با سياستگذاري‌هاي ضدصادراتي و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشي» در دهه 1390 شيب اين رشد به ۳۲ درصد تنزل پيدا كرد. اگر به جستوجو تحقق رشد ۱۳ درصدي هستيم در قدم اول بايد ناظر تغيير رويكرد حكمراني باشيم. رويكرد «صادرات‌محور» در كل زنجيره و رويكرد اخذ «مشاركت موثر همه ذي‌نفعان» زنجيره‌ معدن و صنايع معدني براي جواب به مانع ها و توليد راه‌حل‌ بايد مورد نظر دولت قرار بگيرد. از طرفي در دو سطح انتظار مي‌رود نظرات قسمت خصوصي اخذ بشود، اول در سطح راهبرد و برنامه‌ها و ديگري سطح ارزيابي مديران، زيرا افراد می باشند كه نگاه گسترش‌اي يا ديوانسالار را پياده مي‌كنند.

سهم معدن در رشد ناخالص داخلي معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه بايد عملكرد مديران بر مبناي آنها ارزيابي بشود. ارزيابي 2.5ساله معاونت معدني دوره اخير نشان مي‌دهد كه کم شدن سنوات قبل تا حدودي بهبود پيدا كرده است. رشد توليد ناخالص داخلي قسمت معدن از منفي 2.1درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت 1.7درصد در نيمه اول ۱۴۰2 افزايش پيدا كرد. در حوزه ماشين‌آلات نيز معاونت معدني واردات را تسهيل و مجوز ورود 2215 دستگاه صادر كرد و ميزان توليد مونتاژي داخل نيز افزايش قابل توجهي داشت. در نهايت اينكه تورم توليدكننده قسمت معدن هم از ۱۲۰ درصد در بهار 1400 به ۳۲ درصد در پايان 1401 كاهش پيدا كرد. اخذ مشورت در تدوين راهبرد قسمت معدن، انتشار کردن آمار و اطلاعات اين حوزه و همچنين طبقه‌بندي معادن به بزرگ، شاخص و كوچك در نحوه‌ تعامل با معادن موثر بوده است. همراهي در از بین بردن مشكلات پيش آمده در خصوص صادرات محصولات معدني در سال ۱۴۰۲ كه مي‌توانست تبدیل بحراني جدي براي كشور بشود از نكات مثبت مجموعه‌ معاونت معدني است. از اين رو با اشاره به فعاليت‌ مدام قسمت خصوصي در حوزه‌ توليد گزارش و سند راهبردي و برنامه براي قسمت معدن بايد تاكيد كرد كه شايسته است قسمت خصوصي از طرف دولت جديد مورد مشورت قرار گيرد.