>> تفاوت درآمدی در آمریکا نصف مردم فقط ۲ درصد از ثروت را دارند >> بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط مرکزی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴، شکاف درآمدی در این کشور به سطحی نگرانکننده رسیده است. گزارشها نشان میدهند که نیمی از جمعیت آمریکا، که معادل حدود ۶۶٫۵ میلیون خانوار است، تنها ۲ درصد از کل ثروت توزیع شده در این سرزمین را در اختیار دارند.
این nú در حالی است که ۱ درصد پولدارترین éین، شامل ۱٫۳ میلیون خانوار، بیش از ۳۱ درصد از کل ثروت کشور را مالک میشوند. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد پایینترین از جامعه آمریکا، که درآمد سالانه آنها تحت ۱۹۲ هزار دلار است، مالک حدود ۴ تریلیون دلار از مجموع ۱۶۰ تریلیون دلاری ثروت هستند. در مقابل، ۱ درصد که میانگین درآمد سالانهشان بیش از ۱۳٫۷ میلیون دلار است، ۴۹٫۲ تریلیون دلار دارایی دارند و این معادل بیش از یک سوم کل ثروت ís است.
ار — محفوظ است و این گروه ۲۵ تریلیون دلار دارایی دارد، یعنی حدود ۱۵٫۶ درصد از کل ثروت ملی را در دست دارد.
این رقمها در حالی منتشر میشود که ó méین و لد Wł، میکنند چنین توزیع نامعادل ثروت نه تنها بر ای اجتماعی و سیاسی تأثیر منفی میگذارد، بلکه مانع رشد آابتکارات اقتصادی و فرصتهای پیشرفت برای کلاس متوسط و کمدرآمد نیز میشود. متخصصان میگویند بدون اصلاحات ساختاری درระบบ مالیاتی و توزیع منابع، این احتمالاً در سالهای آینده بیشتر ą سیشود و به عمقبخشتری خواهد دلق.
سمت تعادل و عدالت اجتماعی کرد.
>> متخصصان اقتصاد میگویند این شکاف درآمدی نه تنها یک عدد آماری است، بلکه نشانگر یک نظام اقتصادی است که به نفع گروههای خاص طراحی شده و مانع توزیع عادلانه ثروت میشود. در حالی که طبقات متوسط و پاییندرآمد با هزینههای روزانه زندگی، خدمات بهداشتی و آموزش دچار مشکل هستند، یک درصد بالا به راحتی در بازارهای سرمایه، املاک و داراییهای بینالمللی سرمایهگذاری میکند و ثروت خود را بهطور نمایی افزایش میدهد.
یک عامل کلیدی در این روند، نظام مالیاتی است که در آمریکا به نفع داراییهای سرمایهای و ارثبری طراحی شده است. سودهای سرمایهای، عواید سهام و ها با نرخهای مالیاتی کمتر از درآمدهای کار میشوند. این یعنی کسی که از سرمایه درآمد میگیرد، نسبت به کسی که از کار و دستمزد درآمد میگیرد، کمتر مالیات میپردازد و این امر ثروت را به سمت داراییهای موجود سوق میدهد. علاوه بر این، دسترسی به فرصتهای سرمایهگذاری برای طبقات پاییندرآمد محدود است.
بسیاری از čانان نتوانند در سهام، صندوقهای سرمایهگذاری یا املاک به دلیل عدم داشتن سرمایه اولیه کنند. در مقابل، طبقات ثروتمند بهراحتی به مشاوران مالی، صندوقهای تحویلی و فرصتهای خصوصی دسترسی دارند که بازدهی بالاتری نسبت به سرمایهگذاریهای عمومی دارند. نتیجه این روند، ایجاد یک حلقه مثبت برای ثروتمندان و حلقه منفی برای طبقات پاییندرآمد است.
ثروتمندان با سرمایهگذاری و بازدهی بالا، ثروت خود را افزایش میدهند و این ثروت افزایشیافته امکان سرمایهگذاری بیشتری را میدهد. در مقابل، طبقات پاییندرآمد به دلیل هزینههای بالا و درآمد ثابت، قادر به دارایی نیستند و در بسیاری موارد حتی بدهی نیز افزایش مییابد. این وضعیت نه تنها بهصورت داخلی، بلکه در سطح جهانی نیز تاثیر میگذارد.
آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان و اصلی داراییهای جهانی، توزیع نامعادل ثروت در آن میتواند بر جریانهای سرمایهگذاری بینالمللی، نرخهای ارز و حتی سیاستهای مالیاتی کشورهای دیگر تأثیر بگذارد. وقتی یک درصد کوچک از جمعیت یک کشور، ô بیش از یک سوم ثروت ملی داشته باشد، این سؤال را ایجاد میکند که نظام دموکراتیک و اقتصادی آن کشور چقدر عادلانه عمل میکند؟
برخی اقتصاددانان پیشنهاد میدهند که برای رفع این اختلال، باید به اصلاحات ساختاری پرداخت. این اصلاحات میتواند شامل افزایش نرخ مالیات بر سودهای سرمایهای برای درآمدهای بالا، ایجاد یک مالیات بر ثروت برای داراییهای فوق یک مقدار خاص، تقویت شبکههای امنیتی اجتماعی و افزایش سرمایهگذاری در آموزش و بهداشت برای طبقات پاییندرآمد باشد. علاوه بر این، بهبود دسترسی به فرصتهای سرمایهگذاری برای همهٔ شهروندان میتواند یک گام مهم باشد.
ایجاد حسابهای سرمایهگذاری با مزایای مالیاتی برای طبقات متوسط و پاییندرآمد، تسهیل دسترسی به مشاوره مالی ارزانقیمت و ترویج سرمایهگذاری در صندوقهای ایندکس با هزینه کم، میتواند به این طبقات کمک کند تا به تدریج دارایی خود را افزایش دهند. در نهایت، رفع این شکاف نیازمند سیاسی و آگاهی عمومی است. بدون فشار عمومی و درخواست اصلاح از سوی شهروندان، امکان تغییرات عمیق در نظام مالیاتی و اقتصادی وجود ندارد.
آموزش مردم درباره چگونگی کارکرد نظام مالیاتی، توزیع ثروت و تأثیر آن بر زندگی روزانه میتواند یک گام اساسی در این مسیر باشد. اگر آمریکا بخواهد به عنوان یک کشور پیشرو در جهان، نه تنها به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ عدالت اجتماعی نیز شناخته شود، باید به جدّی به این مشکل بپردازد.
توزیع عادلانهتر ثروت نه تنها به طبقات پاییندرآمد کمک میکند، بلکه به پایداری و رشد اقتصادی بلندمدت نیز منجر میشود، چون وقتی به دارایی دسترسی دارند، تقاضای داخلی افزایش مییابد و این خود محرکی برای رشد است. به عبارت دیگر، رفع شکاف درآمدی نه تنها یک ão اخلاقی است، بلکه یک ضرورت اقتصادی نیز است.
کشورهای که در آنها توزیع ثروت عادلانهتری وجود دارد، معمولاً نرخهای بالاتری از اعتماد اجتماعی، سلامت عمومی و nöگی زندگی گزارش میدهند. این عوامل در نهایت به ایجاد یک پایدار و اقتصاد میانجامند که برای تمام شهروندان مفید باشد. بنابراین، در حالی که آمارهای سال ۲۰۲۴ یک تصویر تیره از توزیع ثروت در آمریکا نشان میدهند، این نیز یک فرصت برای تغییر است.
با آگاهی، سیاسی و اقدامات جامع، میتوان به تدریج این نظام را به سمت عدالت و ā بازگرداند و اطمینان حاصل کرد که ثروت یک کشور، برای تمام مردمش نه تنها برای یک خاص، در دسترس باشد. در ادامه بررسی عوامل توزیع نامعادل ثروت در آمریکا، باید به نقش ساختارهای ارثی و توراثی پرداخت کرد. در ایالات متحده، ثروت بهطور قابلتوجهی از पीढ़ी به پیढ़ی منتقل میشود و این فرآیند، توزیع ثروت را بهطورسیستمá تثبیت میکند.
مطالعات نشان میدهند که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ثروت در آمریکا از طریق ارث و هدیههای خانوادگی منتقل میشود، نه از طریق کسب و کار این یعنی یک کودک که در یک خانوار ثروتمند متولد میشود، نه تنها به دسترسی بهتر به آموزش عالی، شبکههای حرفهای و مشاوره مالی دارد، بلکه بهطور مستقیم نیز داراییهای قابلارزشی مانند املاک، سهام و کسبوکارهای خانوادگی را به ارث میبرد.
در مقابل، یک کودک در خانوار پاییندرآمد، حتی اگر با تلاش و هوش بالا رشد کند، معمولاً به این داراییهای اولیه دسترسی ندارد و باید از صفر شروع کند. سیستم آموزش نیز این تفاوتها را تقویت میکند. آموزش عمومی در آمریکا بهطور حقوقی رایگان باشد، کیفیت آن در مناطق مختلف بسیار متفاوت است.
مدارس در مناطق ثروتمند، به دلیل مالیاتهای ملکی بالاتر، بودجههای بیشتری دارند، معلمان با تجربه بیشتری را استخدام میکنند و امکانات بهتری مانند ها، کتابخانههای پیشرفته و برنامههای زهای ارائه میدهند. این تفاوت در کیفیت آموزش، مستقیماً بر فرصتهای ورود به دانشگاههای برتر و در، به کارآفرینی و شغلهای بالا درآمدی تأثیر میگذارد.
علاوه بر این، هزینههای آموزش عالی در آمریکا بهطور قابلتوجهی بالا است و برای بسیاری از طبقات پاییندرآمد، بدون دریافت بدهی éی، امکان پذیر نیست. این بدهیهای تحصیلی، پس از فارغالتحصیل، میتوانند سالها بر شانههای افراد بمانند و توانایی آنها برای دارایی، کردن یا خریدن منزل را محدود کنند.
در مقابل، دانشآموزان از خانوادهای ثروتمند معمولاً بدون نگرانی بدهی تحصیلی، تحصیل میکنند و این امر، مزیت نسبی قابلتوجهی در شروع زندگی حرفهای به میدهد. شبکههای اجتماعی و روابط حرفهای نیز یک عامل کلیدی در توزیع فرصتها هستند. در ثروتمند، کودکان و جوانان بهراحتی به شبکههای کارآفرینی، سرمایهگذاران á و مدیران سطح بالا دسترسی دارند.
این شبکهها نه تنها به یافتن شغلات بهتر کمک میکنند، بلکه فرصتهای کردن در استارتاپهای پیشرو، شرکتهای خصوصی و معاملههای پیشنهادی را نیز فراهم میسازند. در مقابل، افراد از طبقات پاییندرآمد معمولاً به این شبکههای دسترسی ندارند و باید بهطور مستقل سعی کنند تا در یک بازار شغلی رقابتی، جای خود را پیدا کنند. یک جنبه دیگر که کمتر به آن توجه میشود، تأثیر مکان سکونت بر فرصتهای اقتصادی است.
در آمریکا، ثروت و فرصتهای کار بهطور جغرافیایی متمرکز است. شهرهای بزرگ مانند نیویورک، سانفرانسیسکو و واشنگتن، تمرکز بالایی از شغلهای بالا درآمدی، سرمایهگذاری و فرصتهای کارآفرینی دارند. در مقابل، بسیاری از مناطق روستایی و شهرهای کوچک، دچار کاهش فرصتهای کاری، بسته شدن صنایع و فرار جوانان به سمت شهرهای بزرگ هستند. این تفاهم جغرافیایی، بهطور مستقیم بر توانایی دارایی افراد تأثیر میگذارد.
علاوه بر این، هزینههای زندگی در مناطق با فرصت بالا (مثل سانفرانسیسکو یا نیویورک) بهطور قابلتوجهی بالا است و این خود میتواند مزیت دسترسی به فرصتهای عالی را برای طبقات پاییندرآمد تشویق نکند. یک فرد ممکن است در یک شهر با فرصت بالا شغل بهتری یابد، اما هزینههای اجارهٔ مسکن، حمل و نقل و هزینههای زندگی آن بالا باشد که توانایی دارایی او بهطور قابلتوجهی کاهش یابد. در این، برخی سیاستها میتوانند به کاهش این تفاوتها کمک کنند.
برای مثال، đầuسازهای با اجارهٔ قابلقیمت در مناطق با فرصت بالا، میتوانند به طبقات پاییندرآمد اجازه دهند تا از فرصتهای شغلی و آموزشی در تلک مناطق بهرهمند شوند، بدون اینکه تحت فشار هزینههای سنگین زندگی قرار گیرند. همچنین، گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و آموزش آنلاین میتواند به کاهش تفاوتهای جغرافیایی در دسترسی به آموزش و مهارتها کمک کند.
علاوه بر این، تقویت برنامههای آموزش و حرفهای که مستقیماً به شغلهای نیاز دارند، میتواند یک مسیر معقول برای افزایش درآمد و دارایی برای کسانی باشد که به مسیر دانشگاهی ال علاقه ندارند. این برنامهها، اگر بهطور مناسب و به نیازهای بازار کار تطبیق یابند، میتوانند بهy کمک کنند تا به شغلهای ثابت و بالا درآمدی دست یابند.
در نهایت، رفع توزیع نامعادل ثروت در آمریکا نه تنها یک ão داخلی است، بلکه بهعنوان یک الگو برای دیگر کشورها نیز عمل میکند. اگر آمریکا بتواند با موفقیت به این چالش بپردازد، میتواند یک è برای دیگر اقتصادهای پیشرو باشد که نشان دهد کیف میتوان ثروت ملی را بهطور عادلانهتر توزیع کرد، بدون اینکه به رشد و نوآوری اقتصادی آسیب برسد.
این مسیر، حتماً آسان نخواهد بود و نیاز به تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی، آموزش، مسکن و دسترسی به فرصتها دارد. اما با آگاهی عمومی، سیاسی و تعهد به عدالت اجتماعی، امکان ایجاد یک نظام اقتصادی أکثر انصافاً و پایدار وجود دارد — یک نظام که در آن ثروت یک کشور، نه تنها برای یک خاص، بلکه برای تمام مردمش در دسترس باشد.
در ادامه تحلیل عمیق توزیع ثروت در ایالات متحده، لازم است به نقش سیاستهای مالیاتی در تقویت یا تضعیف این شکاف بپردازیم. نظام مالیاتی آمریکا، بهویژه در دو دهه اخیر، بهطور مشهودی به نفع داراییهای بالا و ثروتمندان تنظیم شده است. کاهش نرخ مالیات بر شرکتها در سال ۲۰۱۷ از طریق قانون کاهش و اصلاحات مالیاتی یک مثال بارز از این سیاستهاست.
این قانون، نرخ مالیات fédé بر شرکتها را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش داد و بهطور مستقیم سودهای بعد از مالیات شرکتها را افزایش داد، که بخش قابلتوجهی از آن به سهامداران به صورت و خرید سهام پرداخت شد. این افزایش سودها و بازگشت آن به سهامداران، بهطور مستقیم به افزایش ثروت ۱ درصد بالا منجر شد، زیرا این گروه مالک بیش از ۵۰ درصد از سهامهای آمریکایی است.
در مقابل، مزایای این کاهش مالیات برای طبقات متوسط و پاییندرآمد بهطور محدود بود، زیرا بسیاری از آنها یا سهامदार نیستند یا داراییهایشان بهطور قابلتوجهی در سهام نیستند. این نشان میدهد که چگونه سیاستهای مالیاتی میتوانند بهطور غیرمستقیم توزیع ثروت را به نفع گروههای خاص سوق دهند. علاوه بر این، نرخ مالیات بر سودهای سرمایهای در آمریکا برای درآمدهای بالا بهطور تاریخی پایینتر از نرخ مالیات بر درآمدهای کار مانده است.
برای مثال، در سال ۲۰۲۴، نرخ مالیات بر سودهای سرمایهای برای درآمدهای بالای ۴۹۲٬۳۰۰ دلار برای افراد تکین و ۵۵۳٬۸۵۰ دلار برای زوجان ۲۰ درصد است، در حالی که نرخ مالیات بر درآمدهای کار برای همین سطح درآمد میتواند تا ۳۷ درصد برسد. این تفاوت، ترغیب میکند که درآمد را به صورت سودهای سرمایهای دریافت کرد، نه به صورت دستمزد، و این خود یک راهکار برای کاهش بار مالیاتی است که عمدتاً توسط ثروتمندان استفاده میشود.
یک جنبه دیگر از نظام مالیاتی که به توزیع نامعادل ثروت کمک میکند، عدم وجود یک مالیات بر ثروت فیدرالی است. در حالی که برخی کشورهای اروپایی مانند نروژ، اسپیسه و سوئیس از مالیات بر ثروت برای داراییهای فوق یک مقدار خاص استفاده میکنند، آمریکا چنین مالیاتی را در سطح fé ندارد.
این یعنی ثروت که در شکل املاک، سهام، یخچالهای شخصی و داراییهای غیر (مثل الماس و آثار هنری) ذخیره میشود، تحت مالیات دورهای قرار نمیگیرد و میتواند بهطور معاف از بماند، در حالی که درآمدهای کار بهطور منظم تحت مالیات قرار میگیرند.
برخی اقتصاددانان و سیاستمداران پیشنهاد میدهند که ایجاد یک مالیات بر ثروت معتدل — برای مثال، ۲ درصد بر داراییهای بالای ۵۰ میلیون دلار — میتواند میلیاردها دلار را به خزانهداری fédé اضافه کند و این درآمد میتواند در آموزش، بهداشت، مسکن و بुनियادیسازها شود. این نوع مالیات نه تنها به کاهش تجمع ثروت در کمک میکند، بلکه به خدمات عمومی که بهطور نامتناسب به طبقات پاییندرآمد فایده میرساند، کمک میکند.
مع ذلک، پیادهسازی چنین مالیاتی چالشهای فنی و سیاسی دارد. از نظر فنی، ارزیابی دقیق داراییهای غیر lí مثل املاک خصوصی، سهام شرکتهای غیر عمومی و داراییهای پیچیده مثل صندوقهای تحویلی آسان نیست و نیاز به سیستمهای ارزیابی و شفافیت دارد. از نظر سیاسی، گروههای ثروتمند معمولاً با قوی در برابر چنین مالیاتی میایستند، با استدلالهایی مانند کاهش انگیزه به کردن، فرار سرمایه یا آسیب به نوآوری.
با این حال، شواهد از کشورهای که مالیات بر ثروت را پیادهسازی کردهاند، نشان میدهد که این نگرانیها گاهی بیش از حد شدهاند. برای مثال، در نروژ، که یک مالیات بر ثروت معتدل دارد، نوآوری و کردن در فناوری همچنان قوی است و فرار سرمایه بهطور قابلتوجهی مشاهده نشده است.
این نشان میدهد که با طراحی دقیق — مانند استثناهای برای داراییهای، ارزیابیهای منظم و همکاری بینالمللی در تبادل اطلاعات — میتوان مالیات بر ثروت را بهطور مؤثر اجرا کرد. علاوه بر مالیات، اصلاحات در نظام ارث و هدیه نیز میتوانند به کاهش انتقال ثروت ارثی کمک کنند. در حال حاضر، استثنا از مالیات ارثی در آمریکا برای هر فرد حدود ۱۲٫۹۲ میلیون دلار (در سال ۲۰۲۴) است و برای زوجان دو برابر این مقدار.
این یعنی ثروتهای قابلتوجهی میتوانند بدون پرداخت مالیات به پیढ़ی بعد منتقل شوند. کاهش این استثنا یا افزایش نرخ مالیات ارثی برای ثروتهای بالا، میتواند به کاهش تجمع ثروت در Hä خاص کمک کند. همچنین، تقویت شفافیت در مالکیت داراییها و مقابله با استفاده از شرکتهای لی و پیچیده برای پنهان کردن ثروت، میتواند به جلوگیری از و توزیع نامعادل ثروت کمک کند.
قوانین مانند قانون شفافیت شرکتهای آمریکا که نیاز به افشای مالکیت واقعی شرکتها را ایجاد کردهاند، گامهای مثبتی در این جهت هستند، اما نیاز به گسترش و تقویت دارند تا شامل تمام وسایل پنهانسازی ثروت شوند. در نهایت، رفع توزیع نامعادل ثروت در آمریکا نیازمند رویکرد جامع است که مالیات، آموزش، مسکن، دسترسی به فرصتها و شفافیت را در برگیرد. این تغییرات نه تنها به عدالت اجتماعی کمک میکنند، بلکه به پایداری و اقتصادی نیز منجر میشوند.
وقتی به دارایی، آموزش و فرصتهای برابر دسترسی دارند، تقاضای داخلی قویتری ایجاد میشود، نوآوری بهطور گستردهتری رخ میدهد و اقتصاد بهطور کلی ثبات بیشتری پیدا میکند. آمریکا، با تمام منابع و نوآوری که دارد، فرصت دارد تا نه تنها یک اقتصاد بزرگ باشد، بلکه یک مثال برای عدالت اقتصادی در جهان نیز شود. این هدف، اگرچه چالشانگیز است، نه تنها ممکن است، بلکه برای آیندهای پایدار و عادلانه برای تمام شهروندان ضروری است.
در ادامه بررسی ریشههای ساختاری توزیع نامعادل ثروت در آمریکا، لازم است به نقش نظام بانکی و دسترسی به اعتبار پرداخت کرد. در ایالات متحده، اعتبار یک ابزار کلیدی برای دارایی، کردن در آموزش، خریدن منزل و یا گسترش یک کسبوکار است. با این حال، دسترسی به اعتبار عادلانه و با شرایط معقول برای تمام طبقات اجتماعی وجود ندارد و این خود یک عامل تقویتکننده برای توزیع نامعادل ثروت است.
بنکها و مؤسسات مالی، در ارائهٔ اعتبار، بهطور قابلتوجهی به امتیازهای فایکو (FICO ) و تاریخچه کی تکیه دارند. این امتیازها، بهطور غیرمستقیم، به مالی فرد، توانایی او در پرداخت اقساط قبلی و ثبات شغلی او مرتبط هستند. در حالی که این سیستم بهنظر میرسد بیطرف باشد، در عمل، به و که بهدلیل عوامل تاریخی، نژادی یا اقتصادی، فرصتهای متساوی برای ساخت یک تاریخچه é خوب نداشتهاند، منجر میشود.
برای مثال، منفی تاریخی مانند تمایز نژادی در (مثل ) و دسترسی نامعادل به آموزش و شغل، بسیاری از افراد از اقلیتهای نژادی و قومی، بهطور متوسط، امتیازهای فایکو پایینتری دارند و بنابراین، به دسترسی به اعتبار با نرخهای سود پایین یا به هرٔ اعتبار محدودترند.
این یعنی برای کردن در آموزش، خریدن منزل یا یک کسبوکار، آنها باید به نرخهای سود بالاتر دسترسی داشته باشند یا اً از دسترسی به اعتبار محروم بمانند، که فرصت دارایی آنها را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد. علاوه بر این، دسترسی به خدمات مالی پایهای مانند حسابهای جاری و پسانداز در برخی مناطق، بهویژه در مناطق روستایی و شهری با درآمد پایین، محدود است.
این پدیده که dé (بیابان بانکی) نامیده میشود، به این معنی است که ان در تلک مناطق باید به خدمات مالی گرانقیمت مانند چککشایی، وامهای کوتاهمدت با نرخ سود بسیار بالا (مثل ) یا خدمات انتقال پول گرانقیمت متوسل شوند. این خدمات نه تنها هزینههای مالیاتی را افزایش میدهند، بلکه بهدلیل دورهٔ بدهی که میسازند، توانایی دارایی را بهطور جدی تضعیف میکنند.
در مقابل، و ثروتمند بهراحتی به خدمات مالی پیشرفته دسترسی دارند، از جمله lí é با نرخهای سود بسیار پایین، مشاوره سرمایهگذاری خصوصی، دسترسی به فرصتهای کردن در، خصوصی و داراییهای جایگزین (مثل، مین و داراییهای دیجیتال) و ساختارهای مالی پیچیده برای بهینهسازی مالیاتی و الثروات. این تفاوت در دسترسی به خدمات مالی، بهطور مستقیم ثروت موجود را تقویت و افزایش میدهد و مانع حرکت صعودی برای طبقات پاییندرآمد میشود.
یک رویکرد ممکن برای رفع این نابرابری، تقویت و گسترش دسترسی به خدمات مالی پایهای و عادلانه است. این میتواند شامل تقویت بنوکهای عمومی یا بنوکهای توسعهای که بهویژه در مناطق با دسترسی محدود به خدمات مالی عمل کنند و حسابهای جاری، پسانداز و اعتبار با شرایط عادلانه ارائه دهند. توسعه برنامههای ضمانت اعتبار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط و با تاریخچه é محدود، که به بانکها اجازه میدهد تا با ریسک کمتر، اعتبار بدهند.
تنظیم و نظارت بر خدمات مالی جایگزین (مثل ) تا از نرخهای سود استغلالی جلوگیری شود و با نرخهای معقولتر ترویج شود. ترویج آموزش مالی در مدارس و جوامع، تا بتوانند بهتر تصمیمات مالی بگیرند، از های اجتناب کنند و بهتر به سیستم مالی دسترسی پیدا کنند. استفاده از فناوری مالی برای ایجاد حسابهای دیجیتال با هزینههای کم یا بدون هزینه، دسترسی به و ابزارهای کردن با حداقل سرمایه، بهویژه برای جوانان و با درآمد پایین.
علاوه بر دسترسی به اعتبار، نظام مسکن نیز یک عامل کلیدی در توزیع ثروت است. در آمریکا، مسکن برای بسیاری از ها، بزرگترین دارایی غیرمالی است و افزایش ارزش املاک در طول زمان، یک منبع مهم ثروت بوده است. با این حال، دسترسی به مسکن پایدار و قابلقیمت برای طبقات پاییندرآمد و متوسط، بهطور قابلتوجهی محدود شده است، بهویژه در مناطق با فرصتهای شغلی و آموزشی بالا.
عوامل متعددی به این مشکل کمک کردهاند، از جمله کمبود مسکن قابلقیمت در مناطق با فرصت بالا، به دلیل محدودیتهای، هزینههای بالای ساخت و تقاضای بالا. در املاک، بهویژه توسط کنندگان مؤسسهای که املاک را نه برای سکونت، بلکه بهعنوان دارایی ون خرید میکنند، که تقاضا و قیمتها را بالا میبرد. هزینهٔ بالای اجارهٔ مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ، که بخشی قابلتوجهی از درآمد ها را مصرف میکند و توانایی دارایی یا کردن را کاهش میدهد.
عدم دسترسی به برنامههای کمک به اجارهٔ مسکن یا تسهیلات خرید منزل برای اول- خریداران با درآمد متوسط و پایین، به دلیل تمویل محدود یا شروط پیچیده. برای رفع این مشکلات، سیاستهای مسکن باید شامل افزایش در ساخت مسکن قابلقیمت از طریق عمومی، تسهیلات مالیاتی برای سازندگان که یک درصد از واحدها را بهعنوان مسکن قابلقیمت تخصیص دهند و اصلاحات در قوانین که اجازه ساخت واحدهای بیشتر در مناطق موجود میدهند.
تقویت و گسترش برنامههای کمک به اجارهٔ مسکن (مثل هاستینگ واوچرها) و تضمین اینکه این کمکها بهطور منظم با تورم و هزینههای واقعی مسکن تنظیم شوند. مقابله با در املاک از طریق مالیات بر خالی ماندن واحدها یا مالیات بر خریدهای مکرری توسط یک شخص یا نهاد در یک دوره زمانی کوتاه. توسعه مدلهای مالکیت مشترک یا های مسکن که به اجازه میدهند تا بهطور جمعی در املاک کنند و بهصورت مشترک مدیریت و استفاده کنند.
بهبود دسترسی به وامهای مسکن با شرایط عادلانه برای اول- خریداران و با تاریخچه é محدود، از طریق ضمانتهای دولتی یا برنامههای ویژه. در نهایت، رفع توزیع نامعادل ثروت در آمریکا نیازمند دیدگاه نظامی است که تمام این عوامل — مالیاتی، آموزش، مسکن، دسترسی به اعتبار و خدمات مالی — را در نظر بگیرد و بهطور همزمان به اصلاح آنها بپردازد.
هیچ یک از این عوامل به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند، اما در ترکیب، میتوانند یک’ ایجاد کنند که به تدریج نظام را به سمت عدالت و ā بازگرداند. این مسیر، حتماً آسان نخواهد بود و نیاز به سیاسی پایدار، بین سطوح مختلف دولتی و تعهد به عدالت اجتماعی دارد.
اما با این رویکرد، آمریکا میتواند نه تنها ثروت خود را بهطور عادلانهتر توزیع کند، بلکه پایداری و اقتصادی خود را نیز تقویت کند و یک è برای دیگر کشورها در جهان باشد که نشان دهد کیف میتوان ثروت ملی را بهطور عادلانه توزیع کرد، بدون اینکه به نوآوری و رشد اقتصادی آسیب برسد.
