افزايش امنيت شغلي به سود چه كساني است؟_مستطیل زرد

طي دو دهه اخير مهم‌ترين اتفاق حوزه روابط كار كشور رقم خورد، كاهش توان چانه‌زني نيروي كار همزمان با روال كاهش امنيت شغلي می بود. يكي از مسائل اصلي كارگران كه همه‌ساله در اغاز روز كارگر مورد دقت قرار مي‌گيرد، چالش امنيت شغلي اين قسمت از جامعه ايران است.

با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ ديوان عدل اداري در نيمه نخست دهه ۱۳۷۰ از طريق اعمال نفوذ قسمت كارفرمايي و لابي‌گري اتاق بازرگاني ايران، عملاً آن قسمت از قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ كشور كه به تضمين امنيت شغلي كارگران نظر داشت، بي‌تاثییر شد. از آن بعد روال موقتي‌سازي نيروي كار به سمتي رفت كه از سال ۱۳۷۵ امنيت شغلي كارگران با قرارداد دايمي و رسمي اغاز به كاهش يافت؛ به نحوي كه از همان سال نسبت ۹۰ درصدي صاحبان قرارداد رسمي و دايمي به كمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ بدل شد. طي اين دو دهه مهم‌ترين اتفاقي كه در حوزه روابط كار كشور رقم خورد، كاهش توان چانه‌زني نيروي كار همزمان با روال كاهش امنيت شغلي می بود.

بيشترين ميزان امنيت شغلي  در سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲

درحالي كه بين سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲ رشد اقتصادي ايران نزديك به ۱۰ درصد را براي اولين بار در تاريخ توانایی كرد و همزمان بيشترين ميزان امنيت شغلي به واسطه استقرار قانون كار جديد رقم خورد، نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت كالاها در همين دوره باوجود هزينه بالاي عمراني كشور بابت بازسازي و هزينه ترميم مزد سركوب شده در دهه شصت توسط كارفرمايان، نرخ تورم متوسط اين دوره زير ۱۸ درصد می بود.

با اين وجود، تلاش كارفرمايان و دولت به‌طور همزمان براي مقابله با آنچه «خطرات امنيت شغلي بالا» جهت صدور راي ديوان در اين زمينه و كاهش شديد امنيت شغلي شد. از آن بعد قواي تشكل‌هاي كارگري همانند شوراهاي اسلامي كار و انجمن‌هاي صنفي كارگري كاهش يافته و فضا براي اجراي اولين شوك‌هاي ارزي و برنامه تعديل ساختاري مهيا شد؛ برنامه‌اي كه جهت شد در پايان دوره دوم رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني برخلاف دوره اول، ركورد تورم ۵۰ درصدي و افزايش مجدد فاصله ميان فقير و غني و كاهش رشد اقتصادي ثبت شد.

اين همه درحالي رقم خورد كه به واسطه تصميم ديوان عدل اداري و سختی كارفرمايان و دولت، صدور دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت كار و امور اجتماعي زمان علتكاهش امنيت شغلي كارگران شد و در نهايت در سال ۱۳۷۵ دادنامه ۱۷۹ ديوان مهر محكمي روي امنيت شغلي كارگران كوبيد و دقيقا در همين سال‌ها می بود كه روال منفي همزمان بازار كار و اقتصاد كشور تثبيت شد.

یقیناً بعدا در دوره وزارت علي ربيعي در وزارت كار، تلاش شد با مطرح پيش‌نويس اصلاحيه ملزوم الاجرا در حوزه ماده هفتم قانون كار، كارگران داراي بيش از ۴ سال سابقه در مشاغل داراي جنبه مستمر به مرور داراي قرارداد دايمي تلقي شوند، اما اين دستورالعمل و آيين نامه هیچ زمان نه در دوره شريعتمداري (وزير بعدي در دولت حسن روحاني) و نه در دوره دو وزير كار سيد ابراهيم رييسي، روي ميز قرار نگرفته و در كميسيون اجتماعي هيات وزيران نقل نشد تا به تاييد برسد!

نبوده است امنيت شغلي، چالشي  كه كارگران هم چنان با آن مواجهند

با اين وجود چالش امنيت شغلي کارگران هم چنان وجود دارد و در همين ماه‌ها، بسياري از كارگران بعد از عيد نوروز ۱۴۰۳ با آن دست به گريبان می باشند. مطرح او گفت و گو كارگران اخراجي شركت تهران بتن و مشكلات امنيت شغلي كارگران شهرداري فرديس كرج كه همگي اين روزها به حاشيه‌هاي فضاي مجازي نيز بدل شدند، همه و همه تنها گوشه‌اي از نتايج سال‌ها تضييع حق امنيت شغلي بوده است؛ حقي كه احياي آن به توانایی ثابت كرده كه هم علتاعتلاي نظام روابط كار و هم كل نظام اقتصادي كشور بوده و هم هیچ زمان مانع فعاليت و رشد كارفرمايان نبوده است.

اصلاحيه‌اي كه تا این مدت ناپخته است…

با همه توصيف‌ها، دولت سيدابراهيم رييسي از ابتدا اصلاح برخي بندهاي قانون كار را درنظر داشت. برخي مفاد پيش‌نويس اصلاح قانون كار توسط دولت كه در سال قبل نيز نقل شد، نكات قابل توجهي دارد. او گفت و گو افزايش حق مرخصي كارگران مرد متاهل و تثبيت حق مرخصي زايمان كارگران زن و همچنين حل مناسب نوشته ممنوعيت اخذ سفته براي كار از همين قبيل نكات است؛ اما نوشته ماده هفتم قانون كار كه به حوزه امنيت شغلي تعلق دارد، تا این مدت مورد مناقشه قرار دارد.

حسين حبيبي (عضو هيأت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور) پيرامون اهميت نوشته امنيت شغلي براي كارگران ايران اظهار كرد: بنده با اصلاحيه جديد ماده هفتم قانون كار ناموافق هستم زيرا نه تنها براي كارگران ما امنيت شغلي نمي‌آورد، بلكه اصل را به شكلي زيركانه بر موقت ماندن قراردادها مي‌گذارد. همه دولت‌ها در برنامه اصلاح قانون كار خود به جستوجو حذف تبصره يكم ماده هفت قانون كار بودند.

او افزود: تبصره يكم ماده هفت قانون كار مي‌گويد كه «حداكثر زمان موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.» يعني اين تبصره درمورد نوشته حساس كارهاي داراي ماهيت غيرمستمر است! با حذف اين تبصره، تمامي كارهاي مستمر و غيرمستمر يك كاسه مي‌بشود. اتفاقا در اصلاحيه ماده هفت قانون كار نوشته دولت سيزدهم، زيركانه اين را نقل كرده كه «اصل بر اين است كه قرارداد كار دايم تلقي بشود، مشروط بر اينكه در قرارداد زمان موقت به صراحت قيد بشود».

دولت‌ها به جستوجو تسهيل انعقاد قرارداد

اين فعال كارگري تاكيد كرد: توانایی ما ثابت كرده دولت‌ها به جستوجو آن می باشند كه انعقاد قرارداد كار براي كارفرما تسهيل و آسان بشود. به اين ترتيب تلاش مي‌كنند كارگران هيچ اراده‌اي در عقد قرارداد نداشته باشند. ما به گفتن حامي جامعه كارگري اما برعكس فكر مي‌كنيم. ما به گفتن نماينده كارگري به فكر مصالح قسمت مورد نظر خود در جامعه هستيم. به همين دليل دولت به جستوجو يك كاسه كردن قرارداد كار مشاغل مستمر و مشاغل غيرمستمر است.