پیش‌نیازهای رشد معدنی_مستطیل زرد

ما در برنامه هفتم قسمت معدن مقصد‌گذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم یعنی باید نزدیک به ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع حاضر گسترش داشته باشیم. ترجمه این مقصد‌گذاری جهش است و نه رشد. این جهش چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منبع های حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست.

ما در برنامه هفتم قسمت معدن مقصد‌گذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم یعنی باید نزدیک به ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع حاضر گسترش داشته باشیم. ترجمه این مقصد‌گذاری جهش است و نه رشد. این جهش چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منبع های حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست. توانایی تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است، به‌طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ‌آهن با دقت به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت. اما با سیاستگذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه ۱۳۹۰ شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد. اگر به جستوجو تحقق رشد ۱۳ درصدی هستیم در قدم اول باید ناظر تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. رویکرد «صادرات‌محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت موثر همه ذی‌نفعان» زنجیره‌ معدن و صنایع معدنی برای جواب به مانع ها و تولید راه‌حل‌ باید مورد نظر دولت قرار بگیرد. از طرفی در دو سطح انتظار می‌رود نظرات قسمت خصوصی اخذ بشود، اول در سطح راهبرد و برنامه‌ها و دیگری سطح ارزیابی مدیران، زیرا افراد می باشند که نگاه گسترش‌ای یا دیوانسالار را پیاده می‌کنند.

سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران بر مبنای آنها ارزیابی بشود. ارزیابی ۲.۵ساله معاونت معدنی دوره اخیر نشان می‌دهد که کم شدن سنوات قبل تا حدودی بهبود پیدا کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی قسمت معدن از منفی ۲.۱درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱.۷درصد در نیمه اول ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات نیز معاونت معدنی واردات را تسهیل و مجوز ورود ۲۲۱۵ دستگاه صادر کرد و میزان تولید مونتاژی داخل نیز افزایش قابل توجهی داشت. در نهایت اینکه تورم تولیدکننده قسمت معدن هم از ۱۲۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد. اخذ مشورت در تدوین راهبرد قسمت معدن، انتشار کردن آمار و اطلاعات این حوزه و همچنین طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه‌ تعامل با معادن موثر بوده است. همراهی در از بین بردن مشکلات پیش آمده در خصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست تبدیل بحرانی جدی برای کشور بشود از نکات مثبت مجموعه‌ معاونت معدنی است. از این رو با اشاره به فعالیت‌ مدام قسمت خصوصی در حوزه‌ تولید گزارش و سند راهبردی و برنامه برای قسمت معدن باید تاکید کرد که شایسته است قسمت خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.