مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگران همچنان باعث بحث و چالش در روابط کار شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیدصولت مرتضوی این مصوبه را نتیجه توافق مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار خواند.

دفاع وزیر کار از مصوبه مزد

مرتضوی ادعا کرد که در دو سال گذشته حقوق کارگران ۱۷۵ درصد افزایش یافته و در سال جاری حدود ۷۰ درصد سبد معیشت معادل ۱۶ می‌لیون تومان پوشش داده شده است.

او همچنین بیان کرد که هدف دولت بررسیدن حقوق کارگران به بالای نرخ تورم در بازه چندساله است.

انتقاد عضو شورای عالی کار

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار و کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار، در واکنش به سخنان وزیر تأکید کرد که اکثر کارگران کشور حداقل‌بگیر هستند.

او گفت بسیاری از اظهارات اخیر در مورد قانون کار تنها بازی با واژگان است و متن قانون کاملا شفاف است.

استناد به ماده ۴۱ قانون کار

اسدی با استناد به تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار یادآوری کرد که معیار افزایش مزد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار کارگری است.

او تصریح کرد اگر افزایش بر اساس تورم پاسخگوی سبد معیشت نباشد، قانون کار الزام می‌کند افزایش بیش‌تر از نرخ تورم تصویب شود.

واکنش به وعده‌های آینده وزیر

این فعال کارگری به وعده وزیر درباره پیشی گرفتن حقوق از تورم در سال‌های آتی پاسخ داد که با رویه فعلی وزارت کار این امر محقق نخواهد شد.

اسدی همچنین به نیت وزیر برای محول کردن تعیین مزد به مجلس اشاره کرد و گفت اگر تصمیم‌گیری از شورای عالی کار خارج شود، نمی‌توان به تعهدات آینده اعتماد کرد.

نقش وزارت بهداشت در سبد معیشت

در مورد نقش وزارت بهداشت، اسدی توضیح داد که برخلاف ادعای مرتضوی، وزارت بهداشت حق تعیین مبلغ سبد معیشت را ندارد.

ماموریت این وزارتخانه تنها اعلام اقلام غذایی الزامی است، در حالی که قیمت‌گذاری و محاسبه مبلغ نهایی بر عهده کمیته مزد است.

عدم توافق بر سر سبد معیشت در دو سال گذشته

اسدی در پایان یادآوری کرد که در دو سال مدیریت مرتضوی در شورای عالی کار، سبد معیشت با توافق تصویب نشده و رقم ۱۶ می‌لیون تومانی نیز امسال با امضای گروه کارگری مورد تصویب قرار نگرفته است.