هشدار سازمان ملل: رشد اقتصادی جهانی در آستانه کاهش؛ تعرفههای آمریکا و تنشهای ژئوپلیتیکی در کانون توجه

هشدار سازمان ملل رشد اقتصادی جهانی در آستانه کاهش؛ تعرفههای آمریکا و تنشهای ژئوپلیتیکی در کانون توجه, سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش تحلیلی خود پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ شاهد کاهش قابلتوجهی خواهد بود. این روای نزولی که عمدتاً ناشی از تشدید جنگهای تعرفهای ایالات متحده و افزایش تنشهای تجاری در سطح جهانی است، نگرانیهای جدی را در مورد آینده اقتصاد جهانی به وجود آورده است.
عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی بر اساس گزارش سازمان ملل شانتانو موکرجی، مدیر بخش تحلیل اقتصادی سازمان ملل، در تشریح دلایل این پیشبینیهای بیامید، به چند عامل کلیدی اشاره کرده است.
موکرجی بر این نکته تأکید کرد که اقتصاد جهانی در حال حاضر در محیطی پر از عدم قطعیت و در حالت پرتنشی قرار دارد. آمار و پیشبینیهای کمی مقایسه با سالهای گذشته بر اساس پیشبینیهای بهروز شده، نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید. این ارقام نشاندهنده کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به پیشبینیهای اولیه ماه ژانویه میباشند.
یدهد که کشورهای فقیر و کمتر توسعهیافته، سنگینترین ضربه را متوجه خواهند شد. نرخ رشد این گروه از کشورها از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافته است.
این افت به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار سرمایهگذاری در ملتی است که بیش از نیمی از جمعیت دچار فقر شدید جهان را در خود جای دادهاند. قدرتهای بزرگ اقتصادی آمریکا و چین در معرض خطر اقتصاد آمریکا نیز از این روند معاف نیست و پیشبینی میشود رشد آن از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۶ درصد در سال جاری کاهش یابد. اقتصاد چین، موتور دیگر رشد جهانی، نیز شاهد کاهش نرخ رشد از ۵ درصد به ۴.۶ درصد خواهد بود.
کاهش اعتماد مصرفکننده، چالشهای بخش صادراتمحور و بحران عمیق در بازار مسکن، عوامل اصلی این کاهش در اقتصاد چین محسوب میشوند. اتحادیه اروپا و انگلستان رکود نسبی ادامه دارد رشد اقتصادی در منطقه یورو با نرخ ۱ درصد همچنان در سطح پایین خود باقی میماند. اقتصاد انگلستان نیز با کاهش از ۱.۱ درصد به ۰.۹ درصد روبرو خواهد شد.
کشورهای در حال توسعه بزرگ مانند برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی نیز به دلیل کاهش سرمایهگذاری داخلی و افت قیمت کالاهای اساسی، با کندی رشد مواجه خواهند شد. هند همچنان پرچمدار رشد، اما با سرعت کمتر در میان اقتصادهای بزرگ، هند همچنان جایگاه خود به عنوان یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد را حفظ میکند، هرچند نرخ رشد آن نیز از ۷.۱ درصد به ۶.۳ درصد کاهش پیشبینی شده است.
افق حلوفصل و توصیههای سازمان ملل اگرچه پیشبینیهای سازمان ملل نسبت به صندوق بینالمللی پول (IMF) محتاطانهتر به نظر میرسد، اما این سازمان امیدوار است که مذاکرات دوجانبه تجاری بتواند زمینهساز کاهش تعرفهها گردد. با این حال، موکرجی احتمال بازگشت تعرفهها به سطح پیش از دوران ترامپ را دور از انتظار میداند.
او در پایان بر این نکته تأکید کرد که رفع ابهامات اقتصادی میتواند مبنای تصمیمگیری بهتر برای افراد و شرکتها قرار گیرد و در نتیجه تأثیر مثبتی بر بهبود اقتصاد جهانی خواهد داشت.




