مانع ها گسترش سرمايه‌گذاري_مستطیل زرد

تعيين شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» براي سال 1404 از سوي مقام معظم رهبري، همراستا با شعار سال‌هاي قبل با محوريت مباحث اقتصادي است و اين خود نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد اولويت اول كشور است و چنانچه خواهان اين هستيم كه اين شعارها به سرانجام برسد و در مسير تحقق قدم بردارد، بايد زمينه‌سازي، ساختارسازي و نهادسازي مناسب را داشته باشيم تا بتوانيم در مسير پيشرفت قدم‌ برداريم.

تعيين شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» براي سال 1404 از سوي مقام معظم رهبري، همراستا با شعار سال‌هاي قبل با محوريت مباحث اقتصادي است و اين خود نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد اولويت اول كشور است و چنانچه خواهان اين هستيم كه اين شعارها به سرانجام برسد و در مسير تحقق قدم بردارد، بايد زمينه‌سازي، ساختارسازي و نهادسازي مناسب را داشته باشيم تا بتوانيم در مسير پيشرفت قدم‌ برداريم.

اما آنچه اشکار است، اين است كه اقتصاد ايران اکنون در وضعيت بي‌ثباتي قرار گرفته كه در نتيجه اين وضعيت، قوت خريد مردم به‌ شدت كاهش يافته و افق ناخوشايندي از آينده كشور ترسيم مي‌بشود. قیمت پول ملي يكي از آسيب‌ديده ­ترين متغيرهاي اقتصادي در كشور است. بالا رفتن نرخ ارز علتافزايش هزينه‌هاي توليد و شاخص قيمت توليدكننده شده است كه در نهايت به تورم منجر مي‌بشود و در چنين فضايي انگيزه براي سرمايه‌گذاري بسيار كاهش يافته است و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي در اولويت قرار نمي‌گيرند. تداوم روال كاهنده سرمايه‌گذاري و روال فزاينده نرخ استهلاك در سال‌هاي دهه ۹۰، نهايتا جهت شد كه در سال ۹۸ براي اولين‌بار در تاريخ اقتصاد كشور، استهلاك سرمايه از تشكيل سرمايه پيشي بگيرد. در واقع اکنون قسمت قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام ‌شده صرف جبران استهلاك سرمايه و نگه داری ظرفيت‌هاي توليدي و نه افزايش ظرفيت‏ها مي‌بشود. نرخ رشد تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات طي 15 سال قبل يك روال ناپايدار، نوساني و بعضا منفي را توانایی كرده كه به لحاظ ملاحظات گسترش‌اي كشور بسيار دلواپس‌كننده است. اين رشد منفي گوياي تنگناي شديد بنگاه‌هاي صنعتي به لحاظ مالي و ضعف شديد در سرمايه‌گذاري صنعتي در اقتصاد كشور است.

در اين سال‌ها در سايه تحريم نيز قرار داشتيم؛ تحريم‌هاي مالي در كنار تحريم‌هاي صنعت نفت ضمن آنكه اثرات زيانبار و غيرقابل جبراني بر اقتصاد كشور تحميل كرد، با قطع دسترسي نظام مالي ايران به نظام مالي بين‌المللي توانست به ايجاد شوك ارزي و كاهش منبع های ارزي كشور منجر بشود و از اين رهگذر محيط كسب‌وكار را نامساعد، بي‌ارامش، ناايمن و غيرقابل پيش‌بيني ساخت. اگر بپذيريم كه مساله تحقق‌بخشي به سرمايه‌گذاري براي توليد و رشد اقتصادي پايدار و درون‌زا، الزام تحول در سياستگذاري‌‌هاي اقتصادي و سياسي به سود توليد و فراهم ساختن پيش ­نيازهاي ملزوم به ‌منظور ارتقاي آن است، به نظر مي ­رسد تنها طريق رشد سرمايه‌گذاري براي توليد، كاهش هزينه توليد و بهبود سمت اراعه اقتصاد و بازاريابي و بازارسازي جهاني است.