مانع ها گسترش سرمایه‌گذاری_مستطیل زرد

تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، همراستا با شعار سال‌های قبل با محوریت مباحث اقتصادی است و این خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد اولویت اول کشور است و چنانچه خواهان این هستیم که این شعارها به سرانجام برسد و در مسیر تحقق قدم بردارد، باید زمینه‌سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت قدم‌ برداریم.

تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری، همراستا با شعار سال‌های قبل با محوریت مباحث اقتصادی است و این خود نشان‌دهنده این است که اقتصاد اولویت اول کشور است و چنانچه خواهان این هستیم که این شعارها به سرانجام برسد و در مسیر تحقق قدم بردارد، باید زمینه‌سازی، ساختارسازی و نهادسازی مناسب را داشته باشیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت قدم‌ برداریم.

اما آنچه اشکار است، این است که اقتصاد ایران اکنون در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته که در نتیجه این وضعیت، قوت خرید مردم به‌ شدت کاهش یافته و افق ناخوشایندی از آینده کشور ترسیم می‌بشود. قیمت پول ملی یکی از آسیب‌دیده ­ترین متغیرهای اقتصادی در کشور است. بالا رفتن نرخ ارز علتافزایش هزینه‌های تولید و شاخص قیمت تولیدکننده شده است که در نهایت به تورم منجر می‌بشود و در چنین فضایی انگیزه برای سرمایه‌گذاری بسیار کاهش یافته است و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت قرار نمی‌گیرند. تداوم روال کاهنده سرمایه‌گذاری و روال فزاینده نرخ استهلاک در سال‌های دهه ۹۰، نهایتا جهت شد که در سال ۹۸ برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. در واقع اکنون قسمت قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده صرف جبران استهلاک سرمایه و نگه داری ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‏ها می‌بشود. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی ۱۵ سال قبل یک روال ناپایدار، نوسانی و بعضا منفی را توانایی کرده که به لحاظ ملاحظات گسترش‌ای کشور بسیار دلواپس‌کننده است. این رشد منفی گویای تنگنای شدید بنگاه‌های صنعتی به لحاظ مالی و ضعف شدید در سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد کشور است.

در این سال‌ها در سایه تحریم نیز قرار داشتیم؛ تحریم‌های مالی در کنار تحریم‌های صنعت نفت ضمن آنکه اثرات زیانبار و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، با قطع دسترسی نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی توانست به ایجاد شوک ارزی و کاهش منبع های ارزی کشور منجر بشود و از این رهگذر محیط کسب‌وکار را نامساعد، بی‌ارامش، ناایمن و غیرقابل پیش‌بینی ساخت. اگر بپذیریم که مساله تحقق‌بخشی به سرمایه‌گذاری برای تولید و رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا، الزام تحول در سیاستگذاری‌‌های اقتصادی و سیاسی به سود تولید و فراهم ساختن پیش ­نیازهای ملزوم به ‌منظور ارتقای آن است، به نظر می ­رسد تنها طریق رشد سرمایه‌گذاری برای تولید، کاهش هزینه تولید و بهبود سمت اراعه اقتصاد و بازاریابی و بازارسازی جهانی است.