کسب وکار

مشابه‌سازي حقوق بازنشستگان نيازمند تامين اعتبار است_مستطیل زرد

[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی مستطیل زرد

اهميت از بین بردن ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و دقت به معيشت اقشار تحت پوشش اين صندوق‌ها، رييس‌جمهور را بر آن داشت تا در نخستين نشست خبري خود از برنامه دولت براي مشابه‌سازي حقوق بازنشستگان سخن بگويد.

مسعود پزشكيان با بيان اينكه در همسان‌سازي حقوق بازنشستگان عمل های در حال انجام است، از تراز نبودن منبع های پيش بيني شده در اين زمينه براي انجام تعهدات دولت سخن او گفت و اعداد را چنين بيان كرد: «كل پول بالاي ۷۰ همت است؛ آنچه كه در قانون آمده ۲۰ همت است و پيگيري مي‌كنيم آن ۵۰ همت را از كجا پيدا كنيم. يك توقع ايجاد كرديم و منابعي ديده‌ايم كه وجود ندارد.»

در همين زمينه فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت نيز در نخستين نشست خبري خود تاكيد كرد: زمان آن هست كه صندوق‌هاي بازنشستگي وظيفه خود را در روبه رو بازنشستگان انجام بدهند و تلاش بر اين است كه بازنشستگان هيچ گونه آسيب نبينند؛ بايد به آثار تورمي اين عمل های هم دقت داشت.

مهاجراني با برشمردن برنامه دولت براي قشر بازنشسته در ادامه گفت: تلاش مي‌كنيم نوسانات درآمدي بازنشستگان را اذيت نكند و آقاي پزشكيان تاكيد كردند مردم را غافلگير نخواهند كرد و بدون خبر آنها تصميمي گرفته نخواهد شد.

 

اعتبار مورد نياز  براي مشابه‌سازي پيش‌بيني بشود

اكبر شيرمحمدي كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي درمورد وظايف صندوق‌هاي بازنشستگي در روبه رو بازنشستگان ضمن تاييد اظهارات سخنگوي دولت به ايرنا او گفت: یقیناً بايد دقت داشت كه صندوق‌هاي بازنشستگي در اجرا بر پایه مقررات به وظايف خودشان عمل مي‌كنند و نمي‌توانند به طور خودسر عمل كنند.

در ادامه گفت: مهم‌ترين نوشته در افزايش يا اجراي مشابه‌سازي او گفت و گو تامين منبع های مالي است كه بايد تامين بشود و سازمان برنامه و بودجه آن را ببيند و منبع های و اعتبار آن را تصويب كند و سپس صندوق‌هاي بازنشستگي بر پایه آن افزايش، احكام بازنشستگان را صادر كنند. كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه در صورت پيش بيني اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي در اسرع زمان مي‌توانند احكام بازنشستگان را صادر كنند، افزود: اكنون در تامين اعتبار مربوط به مشابه‌سازي حقوق بازنشستگان با كمبود بودجه روبه رو هستيم.

 

وابستگي به بودجه عمومي دولت پاشنه آشيل صندوق‌ها

شيرمحمدي به وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري به منبع های و بودجه عمومي دولت اشاره كرد و او گفت: اکنون منبع های اين صندوق در نزدیک به ۷۲ تا ۷۵ درصد وابسته به منبع های عمومي بودجه است. اين كارشناس حوزه رفاه و بازنشستگي در ادامه گفت: اگر حرف های مي‌بشود صندوق بازنشستگي كشوري تا ۹۰ درصد به بودجه عمومي دولت وابسته است، به اين دليل است كه دولت مي‌بايست سهم كارفرمايي خود را بابت بازنشستگي كاركنانش به صندوق بپردازد. او اين نكته را يادآور شد كه در كسورات بيمه بازنشستگي ۲۲.۵ درصد سهم كارفرمايي و ۱۳ درصد سهم بيمه شده درنظر گرفته مي‌بشود كه با در نظر گرفتن وابستگي ۷۵ درصد وابستگي به بودجه عمومي، سهم دولت از صندوق بازنشستگي به ۹۰ درصد مي‌رسد. شيرمحمدي در ادامه گفت: با دقت به اين اعداد، بايد او گفت كه بايد ابتدا تامين منبع های از سوي دولت انجام بشود تا صندوق‌ها هم بتوانند به وظايف خود و صدور احكام بازنشستگان عمل كنند.

 

مشابه‌سازي فرصتي براي ترميم حقوق بازنشستگان است

اين كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي او گفت: مشابه‌سازي حقوق بازنشستگان كه در قالب برنامه هفتم پيشرفت به قانون تبديل شد و فرصتي است تا حقوق اين قشر ترميم و به نرخ تورم نزديك بشود. شيرمحمدي خاطرنشان كرد: بر پایه ماده ۱۲۵ قانون خدمات كشوري كه در سال ۸۶ مصوب شد، حقوق بازنشستگان بايد مشابه با تورم باشد اما از آنجا كه منبع های مالي دولت محدود است در سال ۱۳۸۷ اين امكان فراهم نشد و در سال‌هاي سپس هم مقرر شد تا مطابق با بودجه پيش بيني شده افزايش حقوق بازنشستگان انجام بشود. او با انتقاد از اينكه افزايش حقوق بازنشستگان در سال‌هاي قبل مدام كمتر از نرخ تورم بوده است، او گفت: تداوم اين روال جهت شده تا معيشت بازنشستگان با مشكل مواجه بشود؛ اگر قرار است اين قشر از افزايش نرخ تورم آسيب نبينند، بايد سازوكاري انديشيده بشود كه اين همان خواسته بازنشستگان است.

شيرمحمدي به قانون برنامه هفتم پيشرفت در زمينه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اشاره كرد و افزود: در بند الحاقي ماده ۲۹ اين قانون مقرر شده كه به منظور عدل در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز مشابه‌سازي حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و بسیار‌هاي مستمر مشمول برداشت كسور شاغلان شبیه و همتراز دولت، عمل های ملزوم را به عمل آورد.

 

مشابه‌سازي بر پایه عدل باشد

شيرمحمدي افزود: در عمل چون اين امكان فراهم نشد و امكان پذير نبوده است در سنوات قبل علاوه بر افزايش حقوق بازنشستگان مشابه‌سازي نيز اجرا شد، یقیناً مشابه‌سازي سطح حقوق بازنشستگان را به تورم نزديك مي‌كند اما مطابق با تورم واقعي نيست. اين كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي او گفت: به من نظر من آنچه تحت گفتن مشابه‌سازي در برنامه هفتم گسترش آمده است با عدل سازگار نيست چراكه برخي از دستگاه‌ها در عمل امكان افزايش حقوق كاركنان خود را داشتند و حقوق آنها افزايش يافته با مشابه‌سازي از حقوق بهتري هم بر خوردار مي‌شوند در صورتي كه برخي از دستگاه ها در عمل امكان و مجوز افزايش حقوق كاركنان خود را نداشتند، بنابراين در برنامه هفتم گسترش مي‌بايست در مقوله مشابه‌سازي حقوق بازنشستگان بازنگري بشود و اين نوشته بر پایه عدل اجرا بشود و براي همه بازنشستگان يكسان باشد .

دسته بندی مطالب

مقالات کسب وکار

مقالات تکنولوژی

مقالات آموزشی

سلامت و تندرستی

[ad_2]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا