اتهام اتحادیه اروپا به متا مدل پرداخت یا رضایت نقض قانون بازارهای دیجیتال است, کمیسیون اروپا روز دوشنبه به طور رسمی شرکت متا را به نقض قانون بازارهای دیجیتال (DMA) متهم کرد. این اتهام مستقیماً به مدل پرداخت یا رضایت مربوط میشود که متا در اواخر سال ۲۰۲۳ برای کاربران اتحادیه اروپا راهاندازی نموده بود.
بر اساس این مدل، کاربران برای استفاده از فیسبوک و اینستاگرام بدون تبلیغ، تنها دو گزینه داشتند پرداخت اشتراک ماهانه یا قبول ردیابی دادههای شخصی برای تبلیغات هدفمند. چرا مدل متا با قانون DMA تضاد دارد؟ قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا الزام میکند که پلتفرمهای بزرگ فناوری، پیش از پردازش دادههای شخصی کاربران برای تبلیغات شخصیسازیشده، رضایت صریح، آزادانه و آگاهانه آنها را کسب کنند.
رگولاتورهای اروپایی استدلال میکنند که مدل متا در عمل کاربران را تحت فشار قرار میدهد یا باید هزینه اشتراک را بپردازند، یا ناچار میشوند به ردیابی گسترده دادههایشان برای اهداف تبلیغاتی رضایت دهند.
فرآیند تحقیق و پیامدهای احتمالی این یافتهها نتیجه تحقیقاتی است که کمیسیون اروپا در ماه مارس (فروردین) علیه متا آغاز کرده بود. اکنون با ابلاغ دیدگاه اولیه خود، کمیسیون به متا فرصت داده تا بر روی این اتهامات دفاع کند و در صورت اصلاح مدل کسبوکار خود، از جریمه سنگین جلوگیری نماید. با این حال، اگر استدلالهای کمیسیون پذیرفته شود، متا میتواند تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود جریمه شود.
در صورت تکرار نقض، این رقم میتواند به ۲۰ درصد برسد. با توجه به درآمد حدود ۱۳۵ میلیارد دلاری متا در سال ۲۰۲۳، جریمه میتواند به دهها میلیارد دلار برسد. بازدید گستردهتر اپل نیز در کانون توجه این اقدام در پی بررسی مشابهی علیه اپل صورت میگیرد؛ کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که سیاستهای اپ استور و شرایط تحمیل اپل نیز نقضکننده قانون DMA محسوب میشوند.
این نشاندهنده عزم جدی اتحادیه اروپا برای اجرای سختگیرانه قوانین رقابت در فضای دیجیتال است.
