در دو دهه اخیر مهم‌ترین تحولات حوزه روابط کار در ایران، همزمان با کاهش امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی نیروی کار نیز به شدت کاهش یافته است. یکی از چالش‌های اصلی کارگران که هر سال در آغاز روز کارگر مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله امنیت شغلی این قشر از جامعه است.
تاریخچه کاهش امنیت شغلی
با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در نیمه اول دهه ۱۳۷۰، تحت تأثیر فشار‌های بخش کارفرما و لابی اتاق بازرگانی ایران، آن بخش از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که تضمین امنیت شغلی کارگران را داشت، بی‌تأثیر شد. از آن زمان روند موقت‌سازی نیروی کار به سمت کاهش امنیت شغلی پیش رفت؛ به طوری که از سال ۱۳۷۵ نسبت ۹۰ درصدی صاحبان قرارداد رسمی و دائمی به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ تبدیل شد. در این دو دهه مهم‌ترین اتفاق حوزه روابط کار، کاهش قدرت چانه‌زنی نیروی کار در کنار روند کاهش امنیت شغلی بود.
بیش‌ترین امنیت شغلی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
در حالی که بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۱۰ درصد را برای اولین بار در تاریخ تجربه کرد و همزمان بیش‌ترین می‌زان امنیت شغلی به واسطه استقرار قانون کار جدید رقم خورد، نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت کالا‌ها در همین دوره با وجود هزینه‌های بالای عمرانی کشور بابت باز‌سازی و هزینه ترمیم مزد سرکوب شده در دهه ۱۳۶۰ توسط کارفرمایان، نرخ تورم متوسط این دوره زیر ۱۸ درصد بود.
با این وجود، تلاش کارفرمایان و دولت به طور همزمان برای مقابله با آنچه خطرات امنیت شغلی بالا خوانده می‌شد، منجر به صدور رای دیوان در این زمینه و کاهش شدید امنیت شغلی شد. از آن پس قوای تشکل‌های کارگری مانند شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری کاهش یافتند و فضای اجرای اولین شوک‌های ارزی و برنامه اصلاح ساختاری فراهم گردید؛ برنامه‌ای که در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی برخلاف دوره اول، رکورد تورم ۵۰ درصدی و افزایش مجدد فاصله میان فقیر و ثروتمند و کاهش رشد اقتصادی را ثبت کرد.
این همه در حالی رقم خورد که به واسطه تصمیم دیوان عدالت اداری و سختی کارفرمایان و دولت، صدور دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و امور اجتماعی علت کاهش امنیت شغلی کارگران شد و در نهایت در سال ۱۳۷۵ دادنامه ۱۷۹ دیوان مهر محکمی بر امنیت شغلی کارگران کوبید و دقیقا در همین سال‌ها بود که روند منفی همزمان بازار کار و اقتصاد کشور تثبیت گردید.
تلاش‌های ناکام برای اصلاح قانون کار
یقینا در مراحل بعد در دوره وزارت علی ربیعی در وزارت کار، تلاش شد با طرح پیش‌نویس اصلاحیه ملزم‌الاجرا در حوزه ماده هفتم قانون کار، کارگران دارای بیش از ۴ سال سابقه در مشاغل دارای جنبه مستمر به مرور دارای قرارداد دائمی تلقی شوند، اما این دستورالعمل و آیین‌نامه هیچ‌گاه نه در دوره شریعتمداری (وزیر بعد در دولت حسن روحانی) و نه در دوره دو وزیر کار سید ابراهیم رئیسی، روی میز کمیسیون اجتماعی هیئت وزیران نرفته تا به تصویب برسد.
امنیت شغلی چالشی است که کارگران همچنان با آن روبرو هستند
با این وجود چالش امنیت شغلی کارگران همچنان وجود دارد و در همین ماه‌ها، بسیاری از کارگران بعد از عید نوروز ۱۴۰۳ با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ماجرای کارگران اخراجی شرکت تهران بتن و مشکلات امنیت شغلی کارگران شهرداری فردیس کرج که همه این روز‌ها به حاشیه‌های فضای مجازی نیز بدل شده‌اند، تنها گوشه‌ای از نتایج سال‌ها تضییع حق امنیت شغلی بوده است؛ حقی که احیای آن ثابت کرده که هم علت ارتقای نظام روابط کار و هم کل نظام اقتصادی کشور بوده و هرگز مانع فعالیت و رشد کارفرمایان نبوده است.
اصلاحی که تا این مدت ناپخته مانده است
با همه توصیفات، دولت سید ابراهیم رئیسی از ابتدا اصلاح برخی بند‌های قانون کار را در نظر داشت. برخی مفاد پیش‌نویس اصلاح قانون کار توسط دولت که در سال قبل نیز مطرح شد، نکات قابل توجه‌ی دارد. افزایش حق مرخصی کارگران مرد متاهل و تثبیت حق مرخصی زایمان کارگران زن و همچنین حل مناسب نوشته ممنوعیت اخذ سفته برای کار از همین قبیل نکات است؛ اما نوشته ماده هفتم قانون کار که به حوزه امنیت شغلی تعلق دارد، تا این مدت مورد مناقشه قرار دارد.
حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) پیرامون اهمیت نوشته امنیت شغلی برای کارگران ایران اظهار کرد بنده با اصلاحیه جدید ماده هفتم قانون کار موافق نیستم زیرا نه تنها برای کارگران ما امنیت شغلی نمی‌آورد، بلکه اصل را به شکلی زیرکانه بر موقت ماندن قرارداد‌ها می‌گذارد. همه دولت‌ها در برنامه اصلاح قانون کار خود به جستجوی حذف تبصره یکم ماده هفت قانون کار بودند.
او افزود تبصره یکم ماده هفت قانون کار می‌گوید که حداکثر زمان موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر‌مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. یعنی این تبصره در مورد نوشته حساس کار‌های دارای ماهیت غیر‌مستمر است! با حذف این تبصره، تمام کار‌های مستمر و غیر‌مستمر یک کاسه می‌شوند. اتفاقا در اصلاحیه ماده هفت قانون کار نوشته دولت سیزدهم، زیرکانه این را نقل کرده که اصل بر این است که قرارداد کار دائم تلقی شود، مشروط بر این‌که در قرارداد زمان موقت به صراحت قید شود.
دولت‌ها در جستجوی تسهیل انعقاد قرارداد
این فعال کارگری تأکید کرد ثابت کرده است که دولت‌ها در جستجوی آن هستند که انعقاد قرارداد کار برای کارفرما تسهیل و آسان شود. به این ترتیب تلاش می‌کنند کارگران هیچ اراده‌ای در عقد قرارداد نداشته باشند. ما به قول حامی جامعه کارگری اما برعکس فکر می‌کنیم. ما به قول نماینده کارگری به فکر منافع قشر مورد نظر خود در جامعه هستیم. به همین دلیل دولت در جستجوی یک کاسه کردن قرارداد کار مشاغل مستمر و مشاغل غیر‌مستمر است.
