هشدار سازمان ملل درمورد رشد اقتصادی جهان_مستطیل زرد

سازمان ملل در گزارشی تازه خبرداد رشد اقتصادی جهان در سال‌های اینده افت خواهد یافت؛ عواملی چون تعرفه‌های تجاری آمریکا، تنش‌های بین‌المللی و ناپایداری اقتصادی در این روال مؤثرند.

به نقل از تجارت نیوز، سازمان ملل متحد خبرداد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده با افت روبه رو خواهد شد. این افت عمدتاً به علت افزایش تعرفه‌های تجاری آمریکا و تشدید تنش‌ها در عرصه تجارت جهانی است.
به حرف های شانتانو موکرجی، مدیر قسمت تحلیل اقتصادی در سازمان ملل، ناپایداری ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های تشکیل، اختلال در زنجیره فراهم و نوسانات مالی از دیگر عوامل مهم کندی رشد اقتصادی می باشند. او افزود که این روزها فضای جهانی پر از عدم قطعیت است و اقتصاد جهان در حالت پرتنشی قرار دارد.
بر پایه پیش‌بینی تازه سازمان ملل، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ هر دو عدد نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه ۰.۴ درصد افت یافته‌اند. این در حالی است که رشد اقتصادی سال قبل ۲.۹ درصد بوده است.
موکرجی هشدار داد که کشورهای فقیر و کمتر گسترش‌یافته بیشترین صدمه را خواهند دید. نرخ رشد این کشورها از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد افت‌یافته که به معنی از دست رفتن میلیاردها دلار تشکیل اقتصادی در کشورهایی است که بیشتر از نیمی از جمعیت دچار فقر شدید جهان را در خود جای‌داده‌اند.
در این گزارش آمده است که آمریکا با افت دیدنی رشد روبه رو خواهد شد؛ از ۲.۸ درصد در سال قبل به ۱.۶ درصد در سال جاری. چین نیز با افت رشد از ۵ درصد به ۴.۶ درصد مواجه می‌بشود. افت مطمعن مصرف‌کنندگان، مشکلات قسمت صادرات‌محور و بحران در بازار مسکن چین از عوامل مهم این روال می باشند.
رشد اقتصادی اتحادیه اروپا نیز هم چنان پایین و معادل ۱ درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی انگلیس از ۱.۱ به ۰.۹ درصد افت می‌یابد. کشورهای درحال‌گسترش همانند برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی نیز با کم شدن اندوخته‌گذاری و افت قیمت کالاهای اساسی با کندی رشد روبه رو خواهند شد.
در این بین، هند هم چنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد باقی خواهد ماند، اما نرخ رشد آن نیز از ۷.۱ درصد به ۶.۳ درصد افت خواهد یافت.
اگرچه این پیش‌بینی‌ها نسبت به نقل از صندوق بین‌المللی پول محتاطانه‌تر است، اما سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که مذاکرات دوجانبه تجاری بتواند تبدیل افت تعرفه‌ها بشود؛ هرچند دور از انتظار است این تعرفه‌ها به سطح قبل از تصمیمات رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ، بازگردد.
موکرجی در آخر پافشاری کرد که حل‌وفصل ابهامات اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر افراد و شرکت‌ها پشتیبانی کند و این قضیه به‌نوبه خود تأثیر مثبتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.