بریتانیا بعد از شورش‌های راست افراطی، مقررات شبکه‌های اجتماعی را بازنگری می‌کند_مستطیل زرد

بعد از یک هفته شورش راست افراطی به‌علت انتشار کردن اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، دولت بریتانیا اعمال تغییراتی در قانون امنیت آنلاین را بازدید می‌کند که برای قانون‌مند کردن شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است.

به‌گزارش رویترز، قانون امنیت آنلاین به دولت بریتانیا اجازه می‌دهد تا در صورت مشاهده‌ی تخلف، شبکه‌های اجتماعی را تا ۱۰ درصد از گردش مالی جهانی آن‌ها جریمه کند. این قانون در ماه اکتبر ۲۰۲۳ (مهر و آبان ۱۴۰۲) تصویب شد؛ اما تا اغاز سال آینده‌ی میلادی اجرا نمی‌بشود.

اکنون، شرکت‌ها تنها در صورتی با جریمه روبه رو خواهد شد که محتوای غیرقانونی همانند تحریک به خشونت یا نفرت‌پراکنی را کنترل نکنند. به‌جهت تغییرات پیشنهادی امکان پذیر شرکت‌ها در صورتی که اجازه دهند محتوای «قانونی اما زیان اور» همانند اطلاعات نادرست انتشار بشود، جریمه شوند.

حزب کارگر بریتانیا که اخیراً انتخاب شده، بازنگری در مقررات شبکه‌های اجتماعی را از محافظه‌کاران به ارث برده است که این لایحه را در تلاش برای تشکیل اعتدال بین حق آزادی گفتن و نگرانی‌ها در رابطه صدمه‌های آنلاین، اصلاح کردند.

نخست وزیر بریتانیا می‌گوید: «من موافقم که بعد از این شورش باید به شبکه‌های اجتماعی نگاه گسترده‌تری داشته باشیم، اما تمرکز اکنون باید روی مقابله با این شورش و مطمعن از نگه داری امنیت جامعه‌ باشد.»

بر پایه نظرسنجی YouGov از بیشتر از ۲۰۰۰ بزرگسال، دو سوم (۶۶ درصد) اعتقاد دارند شبکه‌های اجتماعی باید مسئولیت پست‌های تحریک‌کننده و حرکت مجرمانه را برعهده بگیرند.

عده‌ای دیگر از جواب‌دهندگان انها گفتند که شبکه‌های اجتماعی به اندازه‌ی کافی چارچوب‌های مقرراتی قدرتمندی ندارند و در زمان شورش‌های خیابانی، عمل های مناسبی برای مقابله با انتشار کردن اطلاعات نادرست انجام نداده‌اند.

نیک توماس، وزیر دفتر کابینه‌ی بریتانیا، می‌گوید که این سرزمین چارچوب قانون را بازنگری خواهد کرد: «جنبه‌هایی از قانون امنیت آنلاین وجود دارد که تا این مدت اجرایی نشده است. ما آماده‌ایم در صورت لزوم تغییراتی تشکیل کنیم.»