کارتنهای لوازم خانگی کرهای برای چه گران شدهاند؟_مستطیل زرد

نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی مستطیل زرد
ممنوعیت واردات لوازم خانگی به سرزمین در سالهای تازه مشکلات تعداد بسیاری به وجود آورده است. مشکلاتی که هم تنوع را از بازار گرفته و هم رقابت را از بین برده است. هرچند مقصد از اعمال این ممنوعیت افزایش توان و ظرفیت تشکیل لوازم خانگی داخلی بوده است اما تولیدکنندهها هم چندان از حالت این صنعت چه در بازار داخل و چه از لحاظ امکان صادرات راضی نیستند.
وفور کالاهای قاچاق در بازار برای جواب به تقاضایی که مردم برای لوازم خانگی خارجی دارند یکی از پیامدهای اعمال ممنوعیت واردات این کالاهاست. اظهار نظر امروز سخنگوی ستاد مقابله با قاچاق کالا درمورد فروش کارتن یخچال کرهای با قیمتهای میلیونی نیز افزایش وجود لوازم خانگی تقلبی را تایید میکند.
عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی، در او مباحثه با زومیت در عکس العمل به همین اظهار نظر گفت:
من در سطح بازار نیستم که بتوانم خرید و فروش این کارتنها را تایید کنم اما وجود کالای قاچاق و تقلبی در بازار مبرهن است و حقیقت دارد. برای همین کالاهای تقلبی از کارتنهای لوازم خانگی کرهای منفعت گیری میبشود.
– عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، هم تقاضای بازار برای خرید لوازم خانگی خارجی را علت خرید و فروش کارتن محصولات کرهای دانسته و او گفت: «برای تقاضایی که برای لوازم خانگی خارجی وجود دارد این اجناس قاچاق داخل بازار خواهد شد و کارتن لوازم خانگی خارجی هم خرید و فروش میبشود. اما همین خریداری که برای داشتن لوازم خانگی خارجی کالای قاچاق میخرد چند روز سپس شکایت میکند که کالایش گارانتی نداشته، کارتن کالا پاره بوده، کالا آب خورده و… .»
یقیناً او علت مهم خرید و فروش کارتن محصولات خارجی را فضای مجازی دانسته و او گفت: «مشکل مهم عدم نظارت بر سایتها و فضای مجازی است که هم کالای قاچاق میفروشند، هم کارتن کالای خارجی را میفروشند و هم کالا را با قیمتهای غیر واقعی اراعه میکنند. مقدار خرید و فروش این کارتنها در فضای مجازی زیاد زیاد تر از بازار فیزیکی است.»
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه به یکی دیگر از مسائلی اشاره میکند که در چند ماه تازه درمورد لوازم خانگی ایرانی نقل شده است. اخباری درمورد این که برخی از لوازم خانگی ایرانی گرانتر از مثالهای خارجی می باشند. او در این خصوص او گفت:
اخیرا حرف های شده که کالاهای لوازم خانگی ایرانی گرانتر از کالای خارجی متعلق به برندهای شناختهشده است؛ اما این چنین ادعاهایی حقیقت ندارد. کالاهای خارجی که حرف های میبشود قیمتشان کمتر از داخلیها است همین کالاهای تقلبی می باشند. این کالاها نه اصالت دارند، نه خدمات بعد از فروش دارند و نه اشکار است که کجا تشکیل شدهاند.
– عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی
هاشمی در ادامه اصرار میکند که دو نوع کالایی را که به نام کالای خارجی در بازار اراعه خواهد شد، باید از هم تفکیک کرد: «دسته فرد دیگر از کالاهای خارجی در سرزمین داریم که قاچاق می باشند اما تقلبی نیستند. این چنین کالاهایی ارزانتر از مثالهای ایرانی نیست؛ برای مثال یک لباسشویی ۹ کیلویی ایرانی ۲۵ میلیون تومان است اما نمونه خارجی آن که قاچاق داخل شده ۳۴، ۳۵ میلیون تومان است.»
آشفتگی بازار به سودجویان زمان جولان با کالاهای تقلبی را میدهد
به حرف های هاشمی، آشفتگی در بازار و تقاضای خریدار برای وجود تنوع در بازار علتمیبشود عدهای از این شرایط سوءاستفاده کنند و برای کالاهایی که اصلا معلوم نیست کجا تشکیل شده برند خارجی بزنند و به اسم کالای خارجی بفروشند.
یقیناً به حرف های رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تا این مدت مقدار شکایت از کالاهای تقلبی زیاد نیست؛ با این حال اتحادیه با اراعه این چنین کالاهایی برخورد میکند: «شکایتهای مربوط به کالای فیک و تقلبی احتمالا یک در صد مورد است. موارد اینچنینی را هم بلافاصله بازدید میکنیم و برای آن فروشگاه اشد مجازات را از قاضی خواست میکنیم.»
وفور کالاهای تقلبی یا قاچاق در سرزمین فارغ از این که چه تبعاتی دارد و چطور با آن مقابله میبشود، یک مطلب زیاد مهم دارد: مردم حتی با گذشت ۶ سال از اعمال ممنوعیت واردات این کالا همچنان خواستار این نوع محصولات می باشند. آنها حتی تا شهرهای مرزی سفر میکنند که بتوانند لوازم خانگی خارجی بخرند و عده فرد دیگر هم در دام سودجویانی دچار خواهد شد که کالای تقلبی به آنها میفروشند. در شرایطی که این تقاضا به شکل جدی در سرزمین وجود دارد چطور باید به این شرایط جواب داد؟
چطور باید با معضل وفور کالاهای تقلبی مقابله کرد؟
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی میگوید از یک طرف باید با کالاهای تقلبی مقابله کرد که فقط با مقصد خالی کردن جیب مردم به بازار اراعه خواهد شد و هماین چنین ملزوم است این فرهنگسازی صورت بگیرد که مردم در دام سودجویان و این چنین کالاهایی نیفتند. «از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی باید بهطور مستمر روی افزایش کیفیت کالا و افت قیمت همهشده آن کار کنند.»
هاشمی در ادامه نقش مهمی را هم برای دولت در نظر گرفت و گفت:
دولت بهگفتن سیاستگذار باید مسیر تشکیل و هزینههای مترتب بر تشکیل را کنترل کند و فضای کسبوکار را تسهیل کند و بهبود ببخشد. اکنون، مرحله های تخصیص ارز ماهها طول میکشد که این کار در فرایند و گردش کاری واحد تولیدی تاخیر تشکیل میکند.
– عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی
یقیناً این تنها مشکل ناشی از سیاستگذاریهای نامناسب در این عرصه نیست، مشکلات فرد دیگر هم وجود دارد: «مواد اولیه با نرخ آزاد به دست تولیدکننده میرسد، قیمت مواد اولیه در برخی صنایع همانند پتروشیمی و فولاد از سطح جهانی هم بالاتر است و برخی از واحدهای صنعتی بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را از بازار آزاد میخرند، ساز و کار بورس کامل نیست و تخصیص ارز برای قطعات وارداتی ۳،۲ ماه زمان میبرد تا انجام بشود. سیاستهای سرکوب قیمت یا همان قیمتگذاری دستوری هم مشکل فرد دیگر است که داریم.»
از بین بردن ضمانت ارزی اما مهمترین مشکلی است که برای تولیدکنندگان وجود دارد. دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی این مساله را این طور گفت:
میگویند برای صادرات باید از بین بردن ضمانت ارزی باید انجام بشود، اما این قانون باید برای صنایعی باشد همانند پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم که از منبع های سرزمین منفعت گیری میکنند و رقمهای صادراتشان هم چندین میلیارد دلاری است. از این چنین صنایعی باید بخواهیم که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بیاورند نه واحدهای کوچک در صنایع گوناگون که همه هزینههایشان با ارز آزاد انجام میبشود. آیا منطقی است که تولیدکننده مواد اولیه را با ارز ۶۰ تا ۶۵ هزار تومانی تامین کند اما ارز حاصل از صادراتش را در سامانه نیما به مبلغ ۴۲ هزار تومان اراعه کند؟ در این چنین شرایطی بدیهی است که صادرات این صنایع متوقف میبشود.
– عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی
به حرف های او، از بین بردن ضمانت ارزی یک مانع بزرگ بر سر راه صادرات صنعت لوازم خانگی است. به جای این چنین قانونی میتوان اصولی گذاشت که تولیدکننده را ملزم کند به مقدار ارزی که برای واردات قطعات صرف کرده از بین بردن ضمانت ارزی انجام دهد.
برخی سیاستگذاریها نادرست تشکیل را با مانع روبه رو کرده و علتتوقف صادرات شده است
هاشمی در ادامه با اصرار بر این که الزامات تشکیل باید برای تولیدکننده فراهم بشود، اضافه کرد: «نباید در شعارها بگویند حمایتاز تولیدکننده انجام شده اما در عمل ببینیم که ۳۰ تا ۳۵ درصد کالای قاچاق در بازار وجود دارد و در سمت تشکیل هم تاخیرهای طویل و مانع ها عجیبی در تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تامین و تخصص ارز آنها وجود دارد.»
او باور دارد که نیاز جاری سرزمین بهبود بخشیدن به فضای کسبوکار است. هماین چنین، به زعم او حاکمیت باید به قسمت خصوصی مطمعن کرده و اجازه بدهد اندوختهگذاریهایی که این قسمت انجام داده به ثمر بنشیند. او سپس اضافه کرد: «نباید با صدور قسمتنامههای خلقالساعه ارامش قوانین و دستورالعملها را از بین ببریم که در ادامه صادرات هم دچار او گفت و گو از بین بردن ضمانت ارزی و این بازیها بشود. به نظر من، سیاستگذاریهای جاری ناموافق شعار سال است.»
فعلا زمان آزادسازی واردات لوازم خانگی نیست
آزادسازی واردات لوازم خانگی راه حل فرد دیگر است که تعداد بسیاری از کارشناسان نقل میکنند و باور دارند که فقط با این کار میتوان حالت صنعت لوازم خانگی را بهبود بخشید. اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، میگوید آزادسازی باید بهصورت موثر انجام بشود:
وقتی آزادسازی واردات انجام میبشود که کالای مورد نظر در داخل سرزمین تشکیل نشود. به این علت، در رابطه کالاهایی که در داخل تشکیل نمیکنیم میتوانیم آزادسازی موثر انجام دهیم. همین آزادسازی را میتوان به شرط تشکیل، آوردن تکنولوژی روز دنیا به سرزمین و راهاندازی کارخانه با مقصد صادرات کالا انجام داد. تا این مدت تعداد بسیاری از کالاها همانند کولر گازی، هواپز، اسپرسوساز و… می باشند که ما توان تولیدشان را نداریم. برای این کالاها میتوان این چنین برنامههایی را پیاده کرد.
– اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز آزادسازی را در گروی بهبود حالت تشکیل داخلی دانست و او گفت: «اگر زیستبوم تشکیل کالای لوازم خانگی در ایران، یعنی از زنجیره تامین تا زنجیر قیمت (Value Chain) بهدرستی پیش برود و مانع ها بر سر راه تشکیل برداشته بشود، سپس از یک زمان معقول که تشکیل داخلی به بلوغ میرسد قطعا آزادسازی واردات با مراعات برخی اصول و تمهیدات به سود سرزمین است. اما الان شرایط به این شکل نیست.»
پازوکی در آخر گفت که اگر اکنون شرایط مناسب برای از بین بردن ممنوعیت واردات تشکیل نشده برای تامین نیاز به کالای خارجی در سرزمین میتوان «از ظرفیت تجار قدیمی و بهنام این صنعت منفعت گیری کرد تا کالاهایی را که در داخل سرزمین تشکیل نمیبشود از بنادر یا شهرهای مرزی کالاهایی را داخل کنند و آنها را با ضمانت به مردم بفروشند که برای خریدار هم مشکلی تشکیل نشود اما تا الان همین راهکار ساده انجام نشده است.»
دسته بندی مطالب