افزایش امنیت شغلی به سود چه کسانی است؟_مستطیل زرد

طی دو دهه اخیر مهم‌ترین اتفاق حوزه روابط کار کشور رقم خورد، کاهش توان چانه‌زنی نیروی کار همزمان با روال کاهش امنیت شغلی می بود. یکی از مسائل اصلی کارگران که همه‌ساله در اغاز روز کارگر مورد دقت قرار می‌گیرد، چالش امنیت شغلی این قسمت از جامعه ایران است.

با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدل اداری در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ از طریق اعمال نفوذ قسمت کارفرمایی و لابی‌گری اتاق بازرگانی ایران، عملاً آن قسمت از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کشور که به تضمین امنیت شغلی کارگران نظر داشت، بی‌تاثییر شد. از آن بعد روال موقتی‌سازی نیروی کار به سمتی رفت که از سال ۱۳۷۵ امنیت شغلی کارگران با قرارداد دایمی و رسمی اغاز به کاهش یافت؛ به نحوی که از همان سال نسبت ۹۰ درصدی صاحبان قرارداد رسمی و دایمی به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ بدل شد. طی این دو دهه مهم‌ترین اتفاقی که در حوزه روابط کار کشور رقم خورد، کاهش توان چانه‌زنی نیروی کار همزمان با روال کاهش امنیت شغلی می بود.

بیشترین میزان امنیت شغلی  در سال‌های ۶۸ تا ۷۲

درحالی که بین سال‌های ۶۸ تا ۷۲ رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۱۰ درصد را برای اولین بار در تاریخ توانایی کرد و همزمان بیشترین میزان امنیت شغلی به واسطه استقرار قانون کار جدید رقم خورد، نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها در همین دوره باوجود هزینه بالای عمرانی کشور بابت بازسازی و هزینه ترمیم مزد سرکوب شده در دهه شصت توسط کارفرمایان، نرخ تورم متوسط این دوره زیر ۱۸ درصد می بود.

با این وجود، تلاش کارفرمایان و دولت به‌طور همزمان برای مقابله با آنچه «خطرات امنیت شغلی بالا» جهت صدور رای دیوان در این زمینه و کاهش شدید امنیت شغلی شد. از آن بعد قوای تشکل‌های کارگری همانند شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری کاهش یافته و فضا برای اجرای اولین شوک‌های ارزی و برنامه تعدیل ساختاری مهیا شد؛ برنامه‌ای که جهت شد در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی برخلاف دوره اول، رکورد تورم ۵۰ درصدی و افزایش مجدد فاصله میان فقیر و غنی و کاهش رشد اقتصادی ثبت شد.

این همه درحالی رقم خورد که به واسطه تصمیم دیوان عدل اداری و سختی کارفرمایان و دولت، صدور دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت کار و امور اجتماعی زمان علتکاهش امنیت شغلی کارگران شد و در نهایت در سال ۱۳۷۵ دادنامه ۱۷۹ دیوان مهر محکمی روی امنیت شغلی کارگران کوبید و دقیقا در همین سال‌ها می بود که روال منفی همزمان بازار کار و اقتصاد کشور تثبیت شد.

یقیناً بعدا در دوره وزارت علی ربیعی در وزارت کار، تلاش شد با مطرح پیش‌نویس اصلاحیه ملزوم الاجرا در حوزه ماده هفتم قانون کار، کارگران دارای بیش از ۴ سال سابقه در مشاغل دارای جنبه مستمر به مرور دارای قرارداد دایمی تلقی شوند، اما این دستورالعمل و آیین نامه هیچ زمان نه در دوره شریعتمداری (وزیر بعدی در دولت حسن روحانی) و نه در دوره دو وزیر کار سید ابراهیم رییسی، روی میز قرار نگرفته و در کمیسیون اجتماعی هیات وزیران نقل نشد تا به تایید برسد!

نبوده است امنیت شغلی، چالشی  که کارگران هم چنان با آن مواجهند

با این وجود چالش امنیت شغلی کارگران هم چنان وجود دارد و در همین ماه‌ها، بسیاری از کارگران بعد از عید نوروز ۱۴۰۳ با آن دست به گریبان می باشند. مطرح او گفت و گو کارگران اخراجی شرکت تهران بتن و مشکلات امنیت شغلی کارگران شهرداری فردیس کرج که همگی این روزها به حاشیه‌های فضای مجازی نیز بدل شدند، همه و همه تنها گوشه‌ای از نتایج سال‌ها تضییع حق امنیت شغلی بوده است؛ حقی که احیای آن به توانایی ثابت کرده که هم علتاعتلای نظام روابط کار و هم کل نظام اقتصادی کشور بوده و هم هیچ زمان مانع فعالیت و رشد کارفرمایان نبوده است.

اصلاحیه‌ای که تا این مدت ناپخته است…

با همه توصیف‌ها، دولت سیدابراهیم رییسی از ابتدا اصلاح برخی بندهای قانون کار را درنظر داشت. برخی مفاد پیش‌نویس اصلاح قانون کار توسط دولت که در سال قبل نیز نقل شد، نکات قابل توجهی دارد. او گفت و گو افزایش حق مرخصی کارگران مرد متاهل و تثبیت حق مرخصی زایمان کارگران زن و همچنین حل مناسب نوشته ممنوعیت اخذ سفته برای کار از همین قبیل نکات است؛ اما نوشته ماده هفتم قانون کار که به حوزه امنیت شغلی تعلق دارد، تا این مدت مورد مناقشه قرار دارد.

حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) پیرامون اهمیت نوشته امنیت شغلی برای کارگران ایران اظهار کرد: بنده با اصلاحیه جدید ماده هفتم قانون کار ناموافق هستم زیرا نه تنها برای کارگران ما امنیت شغلی نمی‌آورد، بلکه اصل را به شکلی زیرکانه بر موقت ماندن قراردادها می‌گذارد. همه دولت‌ها در برنامه اصلاح قانون کار خود به جستوجو حذف تبصره یکم ماده هفت قانون کار بودند.

او افزود: تبصره یکم ماده هفت قانون کار می‌گوید که «حداکثر زمان موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.» یعنی این تبصره درمورد نوشته حساس کارهای دارای ماهیت غیرمستمر است! با حذف این تبصره، تمامی کارهای مستمر و غیرمستمر یک کاسه می‌بشود. اتفاقا در اصلاحیه ماده هفت قانون کار نوشته دولت سیزدهم، زیرکانه این را نقل کرده که «اصل بر این است که قرارداد کار دایم تلقی بشود، مشروط بر اینکه در قرارداد زمان موقت به صراحت قید بشود».

دولت‌ها به جستوجو تسهیل انعقاد قرارداد

این فعال کارگری تاکید کرد: توانایی ما ثابت کرده دولت‌ها به جستوجو آن می باشند که انعقاد قرارداد کار برای کارفرما تسهیل و آسان بشود. به این ترتیب تلاش می‌کنند کارگران هیچ اراده‌ای در عقد قرارداد نداشته باشند. ما به گفتن حامی جامعه کارگری اما برعکس فکر می‌کنیم. ما به گفتن نماینده کارگری به فکر مصالح قسمت مورد نظر خود در جامعه هستیم. به همین دلیل دولت به جستوجو یک کاسه کردن قرارداد کار مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر است.