وزارت بهداشت در تعیین رقم سبد معیشت نقشی ندارد_مستطیل زرد

به نقل از ایلنا، تصویب مزد ۱۴۰۳ بدون امضای گروه کارگری تا این مدت بعد لرزه‌های خود را در جریان اخبار روابط کار سرزمین دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی حوالی ایرادات به عمل آمده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار فرمود. 

به نقل از ایلنا، تصویب مزد ۱۴۰۳ بدون امضای گروه کارگری تا این مدت بعد لرزه‌های خود را در جریان اخبار روابط کار سرزمین دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی حوالی ایرادات به عمل آمده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار فرمود. 
سیدصولت مرتضوی ضمن اشاره به این نوشته که «قانون حرف های حقوق کارگران با دقت به تورم باشد و نگفته عین تورم باشد!» اظهار کرده است: «هنگامی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با دقت به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های زیاد بالایی می‌گیرند… دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، جستوجو حق کارگر نبودند. در ۲ سالی که قبل بیشتر از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم اما ما باید در یک بازده وقتی چندساله این را به بالاتر برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.» او در اظهارنظر فرد دیگر نیز درمورد سبد حداقل معیشت حرف های می بود: «در او گفت و گو سبد معیشت هم حرف های شده وزارت بهداشت سبد معیشت را اشکار کرده است. ما امسال نسبت به همه سنوات قبل تقریبا درصد قابل پوشش سبد معیشت را چون ۱۶ میلیون و خرده‌ای می بود، زیاد تر از همه سنوات اعمال کردیم، یعنی قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دادیم.» 

    اکثر کارگران سرزمین حداقل‌بگیر می باشند
آیت اسدی (عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار سرزمین) با اشاره به این سخنان وزیر کار، ضمن اشاره به این نوشته که «برخلاف تصویری که نمود داده می‌بشود، اکثر کارگران سرزمین حداقل‌بگیر می باشند»، او گفت: تعداد بسیاری از اظهارات این روزها درمورد قانون کار زیاد تر بازی با واژگان است و معنی قانون کاملاً اشکار است. در رابطه ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درمورد نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است. 
او افزود: برخلاف فکر آقای مرتضوی که انها گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق بشود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره‌های ماده ۴۱ نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. هنگامی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را اشکار می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید. این چنین در رابطه ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در این قانون، متن تبصره‌ها درمورد نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

    مکمل تورم سبد معیشت خانوار 
کارگری است
اسدی تصریح کرد: قانون کار از آنچه اکنون می‌گویم فراتر رفته و مکمل تورم را «سبد معیشت خانوار کارگری» برسی کرده است. یعنی اگر افزایش مطابق با نرخ تورم باز هم پاسخگوی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده است، مطابق قانون کار (نه کمتر) که بیشتر از نرخ تورم باید تصویب بشود. لذا روح قانون کار درمورد مزد مدام به افزایش «بیشتر از نرخ تورم» اشاره دارد. 
این عضو شورای عالی کار با اشاره به این نوشته نقل شده از سوی وزیر کار که «در یک بازده وقتی چندساله این (مزد) را به بالاتر برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد» جواب داد: با مسیر جاری که مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش گرفته است، این چنین چیزی محقق نخواهد شد. اکنون که اختیار کار در دستان وزیر محترم کار است، ما انتظار مراعات قانون کار را داریم. هنگامی امروز قانون مراعات نمی‌بشود، چه اعتباری به آینده است و اساساً مگر در سال‌های آینده قرار است ایشان وزیر بمانند؟ 
او در ادامه گفت: وزیر کار خبرداد که بساط تعیین مزد در شورای عالی کار را می‌خواهند جمع کنند و تصمیم آن را به مجلس محول کنند. ایشان که می‌خواهند به این نحو نوشته تعیین مزد را از سر خود باز کنند، چطور درمورد سیاست‌گذاری در عرصه مزد در سنوات آتی وعده داده و مشی تعیین می‌کنند؟ اگر می‌خواستند مزد را به نحوی با توافق با طرفین کارفرمایی و کارگری در سال‌های سپس حاضر در شورای عالی کار قدم به قدم افزایش دهند، باید تلاش می‌کردند تا تصمیم‌گیری در درون مجموعه 
سه جانبه شورای عالی کار باقی بماند؛ لذا در این رابطه با این مشی و دیدگاه، نمی توانند تعهدی بدهند! 
اسدی با اشاره به سخن دیگر وزیر تعاون مبنی بر این که «وزارت بهداشت سبد را تعیین و ۷۰ درصد سبد معیشت مورد نظر در افزایش مزد ۱۴۰۳ پوشش داده شده است» جواب داد: مطابق قانون اصلا قرار نیست وزارت بهداشت سبد حداقل معیشت را تعیین کند. وزارت بهداشت حق اظهارنظر درمورد هیچ مبلغ و رقمی را ندارد. تنها ماموریت وزارت بهداشت و انستیتو تغذیه ایران این است که مقدار اقلام الزامی غذایی برای یک خانوار کارگری را اظهار کنند که حتی قیمت‌های آن را هم کمیته مزد تعیین می‌کند. این فعال کارگری تصریح کرد: در هر دو سالی که آقای مرتضوی در شورای عالی کار مسوولیت داشتند، سبد معیشت با توافق در نیامده است. امسال نیز او گفت و گو ۱۶ میلیون تومان از سوی دولت نقل شد و مورد تصویب (با امضای گروه کارگری) قرار نگرفت تا بتوانیم به آن استناد کنیم.