چرخه «معیوب قضایی» علت تشدید جرایم خشن در کشور_مستطیل زرد

انجام روزمره جرایمی همانند کیف‌ و موبایل‌قاپی با رویکردهای خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملا علت «سلب امنیت و حس امنیت» شهروندان شده و تاسف‌بارتر اینکه این نوع جرایم توسط مجرمان باسابقه‌ انجام می‌گیرد که پیش از این سابقه جنایات مشابهی را داشته‌‌اند! چند شب پیش «امیرمحمد خالقی درمیان» دانشجوی ۱۹ ساله رشته مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران در نزدیکی کوی دانشگاه تهران مورد دعوا دو سارق مسلح موتورسوار قرار گرفت و بر تاثییر جراحات وارده جان باخت. این حادثه در حالی رقم خورد که وی در مسیر برگشت به خوابگاهش می بود و سارقان تصمیم سرقت کوله‌پشتی او را داشتند که بعد از مقاومت وی، زورگیران با چاقو به او دعوا کردند و او را به‌شدت مجروح کردند. با وجود انتقال به بیمارستان شریعتی، تلاش پزشکان برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند و وی صبح روز سپس درگذشت.

به نقل از تسنیم، این اتفاق ناگوار واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ناامنی و قتل این دانشجو تجمعاتی برگزار کردند و در روبه رو، مقامات انتظامی و قضایی از جمله فرماندهی انتظامی، دادستان تهران، وزیر علوم و سخنگوی دولت بر پیگیری جدی این نوشته تأکید کردند و اقداماتی نظیر تشکیل تیم‌های ویژه برای شناسایی عاملان این حادثه صورت گرفت. اما وقوع این حادثه یک بار دیگر این واقعیت را نشان داد که کشورمان به دلیل عمل های مجرمانه و خشن جماعتی که «مجرمان جرایم خشن» نامیده می‌شوند، درگیر چالش‌های بزرگ امنیتی می‌بشود و انجام روزمره جرایمی همانند کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی با رویکردهای خشن همراه با سلاح و ارعاب، عملا علت «سلب امنیت و حس امنیت» شهروندان شده و تاسف‌بارتر اینکه این نوع جرایم توسط مجرمان باسابقه‌ای انجام می‌گیرد که پیش از این سابقه جنایات مشابهی را داشته‌اند! بنابراین امیرمحمد خالقی، تازه‌ترین قربانی «چرخه معیوب محکومیت مجرمان جرایم خشن در دستگاه قضایی» در کشورمان محسوب می‌بشود که در صورت قطع نشدن این چرخه، این قربانی، آخرین آنها نیز نخواهد می بود.

چالش‌های برخورد با مجرمان خشن

در بسیاری از موارد، مجرمان خطرناک بعد از دستگیری به شدت آزاد می‌شوند و هم چنان ناظر ادامه این چرخه معیوب هستیم؛ یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف‌ در صدور احکام متقن و بازدارنده در شعب است که به مجرمان این امکان را می‌دهد تا از مجازات‌های سخت‌گیرانه و بازدارنده فرار کنند. این خلأها گاهی به دلیل کمبود شاکی خصوصی است که جهت می‌بشود حتی در صورت ارتکاب جرایم خشن، پرونده‌ها به کندی پیش بروند و در نهایت با احکام ضعیف قضایی روبه رو شوند. پلیس نیز چندین دفعه اظهار کرده که با وجود دستگیری‌های متعدد مجرمان، آنها بعد از زمان کوتاهی آزاد می‌شوند. سردار حسین رحیمی؛ رییس پلیس اسبق تهران بزرگ در یکی از اظهارات خود حرف های می بود: «ما مجرمان را شناسایی و دستگیر می‌کنیم، اما متأسفانه به دلیل برخی مسائل قانونی و خلأهای حاضر، آنها به شدت آزاد می‌شوند و مجدد به جرایم خود ادامه می‌دهند!»

ضعف قضایی و عدم تناسب مجازات‌ها

یکی دیگر از مشکلاتی که در برابر برخورد قاطع با جرایم خشن قرار دارد، عدم تناسب مجازات‌ها با شدت و نوع جرم است. در بسیاری از موارد، مجرمان حرفه‌ای و خطرناک که چندین دفعه مرتکب جنایت شده‌اند، تنها به دلایلی همانند وجود خلأهای قانونی یا نداشتن شاکی خصوصی از مجازات‌های سنگین و در نهایت زندان‌های طولانی‌زمان معاف می‌شوند. این اتفاق جهت نارضایتی عمومی و گاهی ابراز اعتراضات گسترده در میان مردم می‌بشود. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه در واکنش به این مساله حرف های می بود: «دستگاه قضایی به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد که مجرمان خطرناک و افرادی که به قانون بی‌احترامی می‌کنند، از مجازات‌های مناسب و بازدارنده فرار کنند.» اما با وجود این تأکید، گزارش‌ها نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد در عمل، صدور حکم مناسب برای مجرمان خطرناک به تأخیر می‌افتد. اینکه کسی با ارعاب و ایجاد وحشت و با سلاح بخواهد خودنمایی یا سرقت کند، مطابق تعریف شرع و قانون، محارب است اما بسیاری از قضات می باشند که به دلایل گوناگون شخصی، فرهنگی و … از دادن رأی مشابه با جرم محاربه خودداری می‌کنند و در توضیح آن نیز، سخت و پرمسوولیت بودن صدور حکم سلب حیات را نقل می‌کنند!

بررسی وضعیت آزادسازی زودهنگام

مجرمان؛ چرخه‌ای بی‌پایان

یکی از مهم‌ترین موضوعات نقل در این زمینه، آزادسازی زودهنگام مجرمان است. رییس قوه قضاییه چندین دفعه اظهار کرده که مجرمان جرایم خشن نباید از مرخصی از زندان یا تأسیسات ارفاقی منفعت‌مند شوند اما بر پایه گزارش‌های متعدد از پلیس، بسیاری از مجرمان سپس از دستگیری با بهانه‌های گوناگون، نظیر عدم وجود شاکی خصوصی یا پرونده‌های ناقص، آزاد می‌شوند و مجدد به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهند. در کنار این مساله، باید به چالش‌های حاضر در دادگاه‌ها و محاکم قضایی اشاره کرد که در برخی اوقات به دلایلی از صدور حکم کافی و تناسب با جرم امتناع می‌کنند. این در حالی است که در جرایم خشن همانند قتل، سرقت‌های مسلحانه و تجاوز، انتظار می‌رود مجازات‌ها مشابه با شدت جرم باشد. این مسائل علتمی‌بشود که مجرمان حس کنند که بدون پرداخت هزینه، می‌توانند به جرایم خشن خود ادامه دهند.

راهکار چیست؟

برای مقابله با این بحران، اصلاحات قانونی و اجرایی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از پیشنهادات مهم، تقویت نظارت‌ها بر آزادی‌های مشروط و مرخصی‌ها است که پلیس پیشگیری باید در این باره برنامه‌ای مدون و استراتژیک تهیه کند.همچنین، تشدید مجازات‌ها برای مجرمان خطرناک و حرفه‌ای می‌تواند گامی موثر در کاهش وقوع جرایم خشن باشد. قانون‌گذاری مناسب و حمایت از شاکیان خصوصی که در مواقعی از هراس مجرم و اطرافیان او از پیگیری شکایت خودداری می‌کنند هم می‌تواند به جلوگیری از اعمال این نوع آزادی‌های زودهنگام کمک کند.